قال مستشار رئيس الوزراء للسياسات المالية مظهر صالح، إن العراق وافق على إجراءات طلبها صندوق النقد الدولي لتقديم قروض من شأنها أن تساعد بلاده على تخطي أزمة في السيولة نتجت عن انخفاض إيرادات النفط.

وقال صالح في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز" إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين العراق وصندوق النقد الدولي يسير وفقا للمخطط له.

وأضاف أن من بين الإجراءات التي تمت الموافقة عليها تسديد كل المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية العاملة في العراق بنهاية العام. ولم يفصح صالح عن المبلغ الإجمالي الذي تدين به بلاده لتلك الشركات.

وطلب العراق دعما لموازنته من المجتمع الدولي عقب انهيار أسعار النفط على مدى العامين الماضيين. وتسبب الهبوط الحاد في الإيرادات النفطية في ارتفاع عجز الموازنة العامة وتأخر دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية.

ووافق صندوق النقد الدولي في مايو أيار على منح العراق قرضا قيمته 5.4 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. لكن منح العراق ذلك القرض مشروط بتنفيذه إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية وسداد مستحقات متأخرة لشركات النفط بمليارات الدولارات.