اصدر مجلس الوزراء بجلسته الاخيره بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٦ قرارا باطلاق الاستماره الاكترونيه الخاصه بترويج وتسهيل الاجراءات الحكوميه بتمويل المشاريع الصغيره والمتوسطه وتشجيع العمليه النتاجيه في الزراعه والصناعه والاسكان ودعم وتحفيز القطاع الخاص واستثمار المبلغ المخصص من البنك المركزي البالغ ستة تريليون وخمسمائة مليار دينار بهدف تحقيق خطة الحكومه لاعادة هيكلة الاقتصاد العراقي والانتقال به من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الانتاجي واعطاء دور اساسي في تحقيق ذلك.                      ان قراءه تحليليه وتقييميه للقرار وانعكاسات البدء بوضع استراتيجيه للتنفيذ ولكي يتم فعلا اعطاء دور للقطاع الخاص وفقا لم ورد في استراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات (2014-2030 ) وللمراحل المرسومه لهذا الغرض والذي تنتهي مرحلتها الاولى في عام 2017  لذلك يتطلب قيام الحكومه  بتحديدالاليات والاجراءا ت المطلوب القيام بها من جانبها من حيث تخصيص المبالغ اللازمه لتنفيذ برنامجها للاصلاح الاقتصادي وان يتولى القطاع الخاص تنظيم نفسه والتوصل فعلا الى الممثلين الحقيقيين للقطاع الخاص ولغرض تحقيق ستراتيجية الاصلاح نقترح ماياتي:-                                                            

ا-تخصيص مبالغ من قرض صندوق النقد الدولي يوزع وفقا للمنح الي يقدمها البنك للحكومه  في كل مره ولمة ثلاثة سنوات                                                                

 2-يوزع التخصيص لتمويل القطاعات الصناعيه والزراعيه والاسكان وفقا للاليات اوالتعليمات التي يقرها مجلس الوزراء بالمشاركه مع ممثلي القطاع الخاص                                                  

 3-اخضاع عمليات التوزيع والصرف والتمويل للمراقبه واللمتابعه والتدقيق والتقييم بالاعتماد على شركات تدقيق دوليه                                                                  

  4-استحداث هيئه مستقله للقطاع الخاص تتولى تنفيذ خطط الحكومه لدعم وتحفيز القطاع الخاص بالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص اللذين يتم اعتبارهم الممثلين الحقيقين للقطاع الخاص واقترح هنا ان يشكل مجلس موحد للقطاع الخاص يمثل جميع الاتحادات والمنظمات والمنتديات والملتقيات القطاعيه والعامه وتتولى تلك الجهات انتخابه وتحت اشراف السلطه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه                                   ي

5-قيام الحكومه من خلال وزارة الزراعه والموارد المائيه بجرد دالاراضي الصالحه للزراعه في جميع المحافظات ومن ضمنها محافظات كوردستان وتكليف الحكومات المحليه بتامين متطلبات ومستلزمات زراعة هذه الاراضي واستثمارها بشكل مباشر من خلال دعوة وتشغيل جميع خريجي الكليات والمعاهد الزراعيه والتعاقد معهم او مع القطاع الخاص على زراعتها واستثمارها وتسويق الانتاج الزراعي وتقسيم الايرادات المتحققه بين العاملين والحكومه المحليه وبذلك نحقق هدفين الهد ف الاقتصادي وهو التحول الى الاقتصاد الانتاجي والهدف الاجتماعي هو تشغيل الشباب الخريجين وتحويلهم الى منتجين

 6-تفعيل الاتحاد العام للتعاون  من خلال تحفيز وتشجيع الجمعيات التعاونيه الاسكانيه وقيام امانة بغداد والحكومات المحليه في المحافظات بتخصيص الاراضي السكنيه وفرزها واعداد التصاميم لبناء مدن ومجمعات سكنيه بالتنسيق مع دوائر الاستثمار والقطاع الخاص على ان يتم تسليم المواطن مفتاح وتخضع عمليات التوزيع لواطئي الدخل وسكنة العشوائيات والاستفاده من قرض صندوق البنك الدولي في هذ القطاع على ان تخضع عمليات الصرف للمراجعه والمراقبه والتدقيق 

8

 7-تاسيس مصرف لتمويل المشاريع الصغيره والمتوسطه 

ان الاسس التي يجب اعتمادها لتاسيس المصرف هو مساهمه الدوله بنسبة 25بالمائه من راس المال والذي يجب ان يكون بحدود (500) مليار دينار وان يساهم القطاع الخاص بنسبة 75بالمائه وان تكون مشاركة الدوله ممثله بالمصارف الحكوميه والوزارات التي تتولى حاليا تمويل بعض المشاريع الصغيره والمتوسطه كوزارة العمل والشؤون الاجتماعيه على سبيل المثال اما مساهمة القطاع الخاص يجب ان تشمل المصارف الخاصه والشركات السانده للعمل المصرفي والشركات الخاصه المعنيه بالقطاعات الانتاجيه ورجال الاعمال الحقيقين وذ السمعه الاقتصاديه المعروفه وان تخضع حسابات المصرف لتدقيق ديوان الرقابه الماليه واشراف ومراقبة البنك المركزي العراقي وان يتولى مجلس الوزراء منح المصرف مبلغا مححدا كقرض للمصرف  من قرض صندوق النقد الدولي على غرار  اليةالقرض المخصص من البنك المركزي لتمويل المشاريع الصغيره والمتوسطه ويتولى المصرف الجديد وضع الضوابط والتعليمات والتسهيلات لمنح القرض لاصحاب المشاريع 

 ويمكن توضيح الاهداف االاساسية التي تحققها خارطة الطريق اعلاه هو ما يلي:-             

 1-تحقيق احد الاهداف التنمويه لقرض صندوق النقد الدولي  بدعم وتحفيز القطاع الخاص                                        

 2-مساهمة القطاع الخاص في تنويع الايرادات وتقليل العجز في الموازنه وتفعيل العمليه الانتاجيه في القطاعات الاقتصاديه

 3-تحقيق الاهداف الاجتماعيه بالحد من نسبة البطاله للخريجيين واصحاب المهن والحرفيين والتي بلغت بنسبة31بالمائه       

سمير النصيري

خبير اقتصادي الاستشاري في منتدى بغداد الاقتصادي