اقر مجلس الوزراء امس مشروع نظام الودائع الذي اعده البنك المركزي، وسيصار بموجبه تأسيس شركة لضمان الودائع براس مال قدره 100مليار دينار وتضم الشركة مسامة مصارف خاصة وحكومية وستقوم المصارف بوضع نسبة محدودة لدى الشركة.

ياتي هذاالاجراء في وقت تشير فيهالاوقعات ان هناك اكثر من 30 ترليون دينار مكتنزة خارج الجهاز المصرفي .

السوال هل يعقل ان راس مال الشركة هذا قادر على ضمان المكتنز او هل سيشجع المواطن على الايداع لدى المصارف؟

لم اشأان اكون متشاىما لكني اسال اذا افترضنا ان الشركة استطاعت استقطاب 10بالمئة من المبلغ المكتنزة معنى ذلك ان المبلغ المتحقق 3ترليون دينار هل يعقل ان راس المال الشركة سيغطي عشر المكتنزة؟

اعتقد ان هذا المشروع ولد ميتا، اما اذ اريد له النجاح فلابد من اصدار قانون وليس نظام  لتحقيق الظمان الحقيقي ومطلوب تاسيس الشركة في ضوئه وبراس مال كبير قادر على السداد عند الحاجة ودون ذلك لا فائدة ترتجى من نظام انما الحاجة تقتضي قانون صارم يحفظ حقوق الجميع اللهم اشهد اني بلغت

بقلم مراقب