بحث وزير التخطيط سلمان الجميلي مع رئيس لجنة الاستثمار النيابية جواد البولاني وممثلي القطاع الخاص امكانية الاسراع في تسديد مستحقات المقاولين والمزارعين عبر اصدار السندات الحكومية. 

وافاد بيان لوزارة التخطيط ، تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان" وزير التخطيط سلمان الجميلي التقى رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني والوفد المرافق له الذي ضم ممثلي القطاع الخاص". 

واضاف انه" جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة الاليات المناسبة لتسهيل مهمة حصول المقاولين العراقيين على مستحقاتهم المالية المترتبة بذمة الحكومة نتيجة قيامهم بتنفيذ المشاريع الاستثمارية خلال السنوات الماضية وذلك في اطار اعمال اللجنة الوزارية التي يترأسها وزير التخطيط والتي سبق لها ان قدمت توصياتها الى السيد رئيس الوزراء وتمت المصادقة عليها في وقت سابق".

وتابع البيان ان"الجانبين اكدا على ضرورة الاسراع باصدار السندات الخاصة بتعويض المقاولين ضمن الاليات والضوابط التي تم اقرارها فضلا عن مناقشة مستحقات المزارعين عن تسويقهم لمحاصيلهم الزراعية من خلال فتح قناة للتعاون بين وزارة التخطيط ولجنة الاستثمار النيابية وممثلي القطاع الخاص".

واشار الى انه" تم مناقشة اليات اعمار المناطق المحررة والعمل على تحويلها الى ورش مستمرة لما لذلك من اهمية في اعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لتلك المناطق"، مؤكدين على" اهمية مشاركة القطاع الخاص العراقي في عملية الاعمار لما يمتلكه من امكانات في هذا المجال".

من جانبه اكد الجميلي خلال الاجتماع على" استعداد الوزارة لدعم القطاع الخاص بصفته شريك اساسي في عملية البناء التنموي في البلد"، موضحا ان" عملية الاعمار واعادة الاستقرار للمناطق المحررة تمثل اولوية مهمة لدى الحكومة".

ولفت الى ان" الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها اللجنة الوزارية الخاصة بوضع اليات تسديد مستحقات المقاولين العراقيين ، اجراءات تضمن هذه الحقوق"، مؤكدا ان" العمل يجري الان على وضع جميع التفاصيل الدقيقة بعملية التسديد من خلال اصدار السندات الحكومية المضمونة".

بدوره اكد البولاني على" اهمية فتح افاق جديدة امام القطاع الخاص العراقي وتشجيعه على الاستثمار من خلال توفير البيئة المناسبة لذلك"، مشيرا الى ان" لجنته تسعى من خلال التعاون مع وزارة التخطيط الى تفعيل دور هذا القطاع الحيوي للنهوض بواقع التنمية في العراق لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي يواجهها العراق وما تتطلبه من توسيع دور القطاع الخاص العراقي".