كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح أن البنك الدولي وصندوق النقد يقدران حجم الضائقة المالية التي يمر بها العراق بـ50 بليون دولار بين عامي 2016 و2019. وأوضح خلال ندوة نظمها «معهد التقدم للسياسات الإنمائية»، حضرها خبراء ومعنيون، أن «الحصول على القرض الدولي ليس سهلاً، بل يتطلب تنفيذ سلسلة من الإجراءات من بينها إطلاع صندوق النقد الدولي على صافي الصرف الحقيقي للعراق خلال عام 2015».

وأضاف: «اكتشف الصندوق بعد متابعته للصرف أن الرواتب مبالغ فيها، فضلاً عن تضخم في مجالات أخرى، ما دفعه والبنك الدولي إلى الطلب من العراق احتساب سعر برميل النفط بـ35 دولاراً بدلاً من 45، وتصدير 3.6 مليون برميل يومياً، ليصل العجز إلى 11 بليون دولار»، مضيفاً: «بعد حذف الكثير من النفقات الأخرى (المبالغ فيها)، يتبقى مبلغ 6 بلايين دولار سنوياً، يتكفل الصندوق والبنك بتسديدها».

ولفت صالح إلى أن «الاتفاق يُلزم العراق بإصدار قانون الإدارة المالية وإدخال هيئة النزاهة كطرف فاعل في عملية المتابعة المستقلة واعتماد وثيقة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، يرافق ذلك تعديل قانون البنك المركزي وتقيد وزارة المال بالأسس الجديدة وإخضاع الديون الخارجية والداخلية إلى التدقيق، إذ إن الدّين العام الداخلي بلغ 37 تريليون دينار (33.4 بليون دولار)». وشدد على أن «اتفاق صندوق النقد الدولي مع الحكومة الاتحادية لا يشير إلى تخصيص حصة لإقليم كردستان، إذ إن حكومة الإقليم بادرت إلى إخضاع صادراتها النفطية لمدقق أجنبي لتقديمها للحكومة الاتحادية».

وأشار صالح إلى أن «البنك الدولي طلب من العراق إعداد كشف تفصيلي بإمكاناته الاقتصادية وحصر الأموال والأرصدة المتوافرة لدى مؤسسات الدولة ومعرفة تفاصيل مستحقات المقاولين، يرافق ذلك حوكمة أداء وزارة المال وإعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين الحكوميين، وإنشاء شركة لضمان الودائع والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية والمهجرين والنازحين».

وقال إن «العلاقة مع البنك الدولي وصندوق النقد بدأت عام 2004، كما أن العراق عضو مؤسس في البنك والصندوق منذ العام 1944، إلا أن العلاقة تعثرت عام 1977 بعدما قرر النظام العراقي السابق عدم تزويد الصندوق بيانات تتعلق بالاقتصاد العراقي، ولكن العلاقات عادت مع المنظمين إلى طبيعتها بعد عام 2003».

ولفت إلى أن «العلاقات ينظمها قرار مجلس الأمن الدولي الذي ألزم العراق بالتعاطي الايجابي مع صندوق النقد والبنك الدولي بهدف الوصول إلى تسوية ديونه الخارجية عبر اتفاق نادي باريس، الذي يعد ملزماً وليس خياراً للعراق، إذ إن استقرار الأخير هو جزء من الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي».

ولفت صالح إلى أن «الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كان شفافاً جداً، ولا أسرار أو خفايا في ما يتعلق بالقرض»، موضحاً أن «الصندوق يهتم بقضية الفقر في العراق بسبب المؤشرات العالية التي بلغت 23 في المئة، ووجود أعداد كبيرة من النازحين، كما أن هناك 4 أشخاص فقراء بين كل 10 نازحين، وحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تراجع أسعار النفط انخفضت من 7 آلاف دولار إلى 4 آلاف، كما ارتفعت نسبة البطالة إلى 23 في المئة».

وأضاف: «لدينا مشكلة أخرى تتمثل بمستحقات شركات النفط التي تحصل على 10 دولارات عن كل برميل بغض النظر عن سعر البيع، وهناك مستحقات متراكمة تعود للعامين الماضي والحالي قيمتها بليون دولار شهرياً لسد تكاليف الإنتاج ومستحقات المقاولين البالغة 7.6 تريليون دينار، وهذه المشكلة تجاوزناها عبر إصدار السندات».

وقال: «على العراق إرسال رسالة إلى صندوق النقد الدولي» في 15 من الشهر الجاري «يؤكد فيها موافقته على الشروط والآليات وإطار السياسات المالية، وتُعرض على مجلس إدارة الصندوق نهاية حزيران، فإذا صادق مجلس الإدارة يعد الاتفاق نافذاً وتطلق أول دفعة من قرض الصندوق التي لا تقل عن 600 مليون دولار، ويحصل العراق على القرض كاملاً من خلال 13 دفعة على مدى 36 شهراً، وقبل كل دفعة يستعرض البنك ما حققه العراق من الدفعة السابقة، وتكون فترة السماح 3 سنوات عن كل دفعة من دفعات القرض وبفائدة 1.5 في المئة».

وعرض خبراء المال والاقتصاد ورجال الأعمال الذين حضروا الندوة، عدداً من الأفكار والملاحظات المتعلقة بالأسباب التي أوصلت العراق إلى هذه النتائج الاقتصادية الكارثية.

وأوضح وزير التخطيط الأسبق مهدي الحافظ بعض الأمور المتعلقة بهذا الملف، وما إذا كان سبب التدهور الاقتصادي قروضاً غير مهمة، أو اللجوء المفرط إلى الاقتراض. وقال: «إن الظروف التي يمر بها البلد الآن غير طبيعية ولا يمكن ان يخرج منها من دون وجود إدارة سليمة ومراجعة حقيقية للإدارة السياسية والمالية».

وقال الخبير المصرفي ماجد الصوري «الدين الخارجي بلغ 65.5 بليون دولار، من بينها 47 بليوناً لدول الخليج، أما إجمالي القروض الداخلية والخارجية فبلغ 96 بليون دولار، من بينها الديون الجديدة وتشكل 77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد ترتفع إلى 100 في المئة»، مشدداً على أن المشكلة تكمن في إدارة الدولة.