معهد التقدم للسياسات الانمائية يعقد ندوة لبحث دورالقروض الاجنبية في حل الازمة المالية في العراق

خاص /الاقتصاد نيوز:
عقد معهد التقدم للسياسات الانمائية اليوم السبت ندوة بعنوان / دورالقروض الاجنبية في حل الازمة المالية , لا سيما قرض صندوق النقد الدولي / .
واستعرض رئيس المعهد الدكتورمهدي الحافظ في مستهل الندوة الازمة المالية التي يمربها العراق ,ومانجم عنها من عجزفي الموازنة  العامه للبلاد ,كما تناول القروض التي حصل عليها العراق من المؤسسات الدولية وتاثيراتها على مجمل الوضع الاقتصادي.
من جانبه تناول المستشارالاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء الدكتورمظهرمحمد صالح
العلاقة بين العراق من جهة وبين صندوق النقد والبنك الدوليين منذ عام 1944, منوها بالقروض الميسره التي حصل عليها العراق منذ عام 2008  
منوها بشروط الصندوق لمنح قروضه ومن بينها تقديم تقاريردورية له من قبل العراق يذكر فيها الية استثمارهذه الاموال والتي يذهب قسم منها لقطاعات التعليم والصحة وشبكة الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية والنازحين.
كما تنص الشروط على ان تكون هيئة النزاهة هيئة مستقلة تخضع للامم المتحدة وتعديل قوانين البنك المركزي العراقي التي تخص الرقابة الداخلية والتدقيق ,وان تصدروزارة المالية تعميما يؤكد على حسن التصرف بالاموال, وان تخضع الاموال للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية خشية التلاعب بها ,وكذلك التركيز على التخلص من ظاهرة المقاولين الفضائيين .
كما تشمل شروط الصندوق/ بحسب صالح/ تدقيق رواتب الموظفين من قبل ديوان الرقابة المالية للكشف بالمتلاعبين بها ,وان يخضع القرض للتدقيق الخارجي وان يقوم البنك المركزي بتزويد صندوق النقد الدولي بتقاريرتتضمن ابواب الصرف على ميزانيته وفق المعاييرالدولية .
وان تكون المحاسبة الضريبية على راتب الموظف الاسمي للدرجات الوظيفية 1 – 3 فقط .
ونوه صالح باهمية القرض البالغ  ( 5,4) مليار دولارالذي سيقدمه الصندوق العراق بطلب ورسالة موقعة من وزيرالمالية ومحافظ البنك المركزي العراقي في السادس عشرمن الشهرالمقبل تتضمن تفاصيل كاملة 
على ان يقدم الصندوق هذا الطلب الى مجلس ادارته في الثلاثين من الشهرنفسه وبهذا يكون القرض نافذا وتطلق الدفعة الاولى منه البالغة 600 مليون دولاركدفعة اولى بفترة سماح 3 سنوات يبدا العراق بتسديدها بعد هذه المدة وبفائدة 1,5 %  لمدة 5 سنوات وعلى 13 دفعة .
واكد صالح ان صندوق النقد الدولي لم يتدخل بأي تفاصيل اخرى .
وبين صالح بان لدينا حوالي 7 ملايين موظف مستمربالخدمة اومتقاعد ,لافتا الى ان  عائدات الصادرات النفطية وفق اسعارالنفط الحالية لا تغطي هذه رواتب هؤلاء ,بسبب ان قسما من صادرات النفط العراقي تذهب الى الشركات النفطية المتعاقد معها بموجب جولات التراخيص. 
ورأى صالح ان هذه القروض هي بمثابة مضلة مالية تساعد العراق للخروج من ازمته المالية , مشيرا الى وجود تعهدات دولية لدعم العراق وتقديم القروض الميسرة له ,لا سيما من اليابان والبنك الاسلامي للتنمية .
من جانبه استعرض الدكتورماجد الصوري عضو مجلس ادارة البنك المركزي العراقي 
حجم الازمة المالية التي يمر بها العراق مشددا على ضرورة تظافرالجهود لمواجهتها .
منوها باهمية هيكلة المؤسسات الحكومية في ضوء تقريرقدمه العراق لصندوق النقد الدولي سنة 2011 .
وجرى خلال الندوة التي حضرها نخبة من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن المالي والاقتصادي نقاش عام ,فيما قدم عدد من المشاركين مقترحات تخص كيفية معالجة الازمة المالية في البلاد.


مشاهدات 1196
أضيف 2016/05/28 - 4:56 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 3816 الشهر 65535 الكلي 7647756
الوقت الآن
الجمعة 2024/3/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير