أكد صندوق النقد الدولي،أن إقراض العراق سيتم ضمن برنامج اقتصادي لثلاث سنوات شرط استكمال الإطار الاقتصادي الكلي وضمانات التمويل، وكشف ان البرنامج يتضمن "تدابير" لحماية الفقراء ودعم استقرار القطاع المالي و"كبح" الفساد، وفيما عد أن الحكومة العراقية "جديرة" بالحصول على القرض،و رجح أن ينظر مجلسه التنفيذي في الاتفاق خلال شهر حزيران أو تموز المقبل.

وقال فريق خبراء صندوق النقد الدولي، إن السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن طلب عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 36 شهرا"، مبينا أن "العراق سيحصل بموجب هذا الاتفاق الذي يخضع لموافقة المجلس التنفيذي بالصندوق على ائتمان من الصندوق بقيمة تصل إلى 3.894 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي حوالي 5.4 مليار دولار".

وأضاف البيان، أن "ذلك سيتم بشرط استكمال الإطار الاقتصادي الكلي وضمانات التمويل"، مشيرا إلى أن "اتفاق الاستعداد الائتماني السابق مع العراق كان بقيمة 3.7 مليار دولار أميركي ما يعادل 200% من حصة العراق في الصندوق، والذي وافق عليه الصندوق في شباط 2010، وانتهت صلاحيته في شباط 2013".

وأكد فريق الخبراء، أن "العراق صرف في شهر تموز من عام 2015 موارده في إطار (أداة التمويل السريع) بقيمة 1.2 مليار دولار".

ونقل البيان عن رئيس بعثة الصندوق إلى العراق كريستان جوز قوله، إن "العراق تأثر بشدة من جراء الصراع مع داعش و الهبوط الحاد في أسعار النفط، ومازال الصراع المسلح الدائر مع تنظيم داعش يفرض ضغوطاً على موارد البلاد ويؤدي إلى تدفق موجات جديدة من النازحين داخلياً حتى بلغت أعدادهم الآن أكثر من 4 ملايين نسمة".

وتابع جوز، أن "الهبوط الحاد في أسعار النفط يتسبب أيضا في حدوث صدمة خارجية كبيرة في ميزان المدفوعات وإيرادات الموازنة التي تعتمد بالدرجة الأولى على عائدات تصدير النفط"، مؤكدا أن "اتفاقا جرى لتلبية الاحتياجات الملحة في ميزان المدفوعات، بين السلطات العراقية مع خبراء الصندوق على برنامج للسياسات الاقتصادية والمالية لمدة ثلاث سنوات يحقق التواؤم بين الإنفاق ومستوى أسعار النفط المنخفضة، ويضمن استمرارية القدرة على تحمل الدين".

واشار جوز إلى، أن "البرنامج يتضمن أيضا تدابير لحماية الفقراء، وتعزيز إدارة المالية العامة، ودعم استقرار القطاع المالي، وكبح الفساد"، عادا أن "السلطات العراقية جديرة بالحصول على دعم المجتمع الدولي في تنفيذ هذه السياسات".

وأكد رئيس بعثة، أن "المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من الممكن أن ينظر في اتفاق الاستعداد الائتماني لمدة ثلاث سنوات في شهر حزيران أو تموز، بمجرد الانتهاء من تنفيذ الإجراءات المسبقة المتفق عليها". واوضح البيان، أن "فريق البعثة التقى بوزير المالية العراقي هوشيار زيباري ومحافظ البنك المركزي العراقي بالوكالة علي العلاق، والمستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح، ولفيف من المسؤولين في وزارات المالية والنفط والتخطيط والكهرباء والبنك المركزي العراقي، وممثلين عن حكومة إقليم كردستان، وديوان الرقابة المالية، وهيئة التقاعد الوطنية"، مقدما "الشكر للسلطات العراقية على حسن تعاونها ومناقشاتها الصريحة والمثمرة أثناء البعثة".

وكان المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح كشف، في الـ(19 أيار 2016)، أن موافقة صندوق النقد الدولي لإقراض العراق اشترطت تخفيض نفقات الموازنة العامة بنحو 13 ترليون دينار وإخضاع مخصصات "كبار الموظفين" إلى ضريبة الدخل وتسوية مستحقات الشركات النفطية، وأشار إلى أن الشروط تضمنت أيضا استثناء القوات المسلحة وصغار الموظفين من ضريبة الدخل على المخصصات، فيما أكد أن القرض سيفتح الباب لقروض من الدول الصناعية بقيمة أكثر من 15 مليار دولار.

يذكر أن وزير المالية هوشيار زيباري أعلن، في الـ(19 أيار 2016)، التوصل إلى اتفاق مع صندوق البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.4 مليار دولار، وفيما أشار إلى أن القرض سيسمح بتأمين مساعدات مالية إضافية تصل نحو 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق أن الفائدة السنوية المترتبة على القرض تصل إلى 1.5 %.