كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أن الدول الأعضاء في نادي باريس قررت تاجيل استيفاء فؤاد الديون من العراق حتى نهاية عام 2019، وأكد أن تلك المستحقات السنوية تبلغ نحو 800 مليون دولار، فيما اعلنت وزارة التخطيط، أن صادرات العراق من النفط الخام شكلت أكثر من 99% من اجمالي صادرات البلاد لعام 2015.

وقال مظهر محمد صالح إن الاجتماع الأخير الذي عقده نادي باريس المعني بالديون السيادية للدول وبناء على ما عرضته كندا وما توصل إليه العراق من اتفاقية للاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي قررت الدول الأعضاء في النادي إعفاء العراق من دفع مستحقات الفائدة على بقايا ديونه وتعليقها حتى نهاية عام ٢٠١٩".

وأضاف صالح أن "تلك المستحقات السنوية عن بقايا ديون دول نادي باريس والديون السيادية الأخرى من خارج النادي والتي تخضع للاعتبار نفسه والواجبة الدفع تبلغ بنحو 800 مليون دولار"، مشيرا إلى أن "ذلك الإجراء جاء لتخفيف الأعباء المالية عن العراق".

وتابع صالح أن "هذا القرار جاء بناءً على مقترح من الحكومة الكندية بكونها عضوا في دول نادي باريس للدول الدائنة، فضلا عن كونها احدى دول مجموعة السبع الكبار (G7)".

وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح أكد في وقت سابق، أن العراق أوفى بالتزاماته تجاه الدائنين الذين ظهروا بعد سنة 2003، سواء كانوا حكومات أم تجاراً أم رجال أعمال على وفق اتفاقية نادي باريس القاضية، بدفع 20% من المبالغ المستحقة عليه على شكل دفعات مقابل تنازل تلك الجهات عن 80%، او دفع 10% نقداً مقابل التنازل عن 90%".

بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني ان ديون نادي باريس خُفضت بشكل كبير خلال السنوات السابقة بجهود وزارة المالية الاتحادية".

واضاف ان "الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد جعلت الحكومة تتلكأ بالوفاء ببعض تعهداتها المالية تجاه المنظمات الدولية ومنها دول نادي باريس".

واوضح العاني أن "سوء ادارة المؤسسات المالية الحكومية وتفشي الفساد في اغلب مفاصل الدولة، عوامل ساهمت في إهدار وضياع مليارات الدولارات رُصدت كموازنات سنوية على مدى الأعوام السابقة".

وأشار إلى أن "تصاعد الاسعار العالمية للنفط  لما يقارب الـ50 دولارا يساعد الحكومة على اعادة صياغة موازنتها التشغيلية وفق جداول تكون للصرفيات الحاكمة الاولوية في عملية التخصيص".

وأكد العاني ان "الحكومة فشلت على مدى السنتين الماضيتين في ايجاد بدائل عن الموارد النفطية التي ما تزال تستحوذ النسبة الاكبر من الصادرات العراقية من دون تطور ملحوظ في بقية الموارد التي اندثرت بسبب السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة منذ 2003". 

من جانبها اعلنت وزارة التخطيط، أن صادرات العراق من النفط الخام شكلت أكثر من 99% من اجمالي صادرات البلاد لعام 2015، مشيرةً الى أن اجمالي الصادرات النفطية والسلعية لعام 2015 بلغت 57.6 مليون دولار.

وقال الجهاز المركزي للاحصاء التابع للوزارة، إن اجمالي الصادرات النفطية والسلعية الاخرى بلغت 57.6 ترليون دينار عام 2015 بما يعادل 49.4 مليار دولار"، مشيرة الى ان "صادرات النفط الخام تشكل نسبة 99.3% من اجمالي الصادرات".

وأضاف الجهاز أن "قیمة صادرات النفط الخام بلغت57.2 تریلیون دینار لسنة 2015 بما يعادل 49.1 مليار دولار منخفضا بنسبة 41.7% عن سنة 2014 حیث قيمة الصادرات 98.1 ترليون دينار"، مبيناً أن سبب انخفاض قيمة صادرات النفط الخام یعود الى انخفاض سعر برمیل النفط الخام من 91.6 دولار لسنة 2014 الى 44.7 دولار لسنة 2015".

ولفت الى أن "قیمة صادرات المنتجات النفطیة بلغت 178.6 مليار دينار لسنة 2015 بما یعادل 153.1 مليون دولار بانخفاض مقداره 11.7% عن سنة 2014"، متابعاً أن "قیمة الصادرات السلعیة الأخرى بلغت 230.5 مليار لسنة 2015 بما يعادل 191.2 مليون دولار مسجلاً انخفاضاً مقداره 4.6% عن سنة 2014 حيث بلغت 241.5 مليار دينار بما يعادل 202.7 مليون دولار".

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي دعا الخميس الماضي (19 أيار 2016) البنك الدولي إلى دعم القطاع الخاص والاهتمام بمشاريع محافظة البصرة، فيما كشف المدير التنفيذي في البنك لشؤون العراق ميرزا حسن عن "ستراتيجية جديدة" لدعم القطاع الخاص والقروض الميسرة، مشيرا إلى أن البنك الدولي يدرس زيادة المشاريع الاستثمارية في قطاعات الكهرباء والمياه وأنواع الطاقة الأخرى.

وقال مكتب العبادي، إن رئيس مجلس الوزراء استقبل في مكتبه، المدير التنفيذي في البنك الدولي لشؤون العراق ميرزا حسن والوفد المرافق له"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث التعاون بين العراق والبنك الدولي والمشاريع التي ينفذها البنك في العراق وخططه ومشاريعه للمرحلة المقبلة".

وأكد العبادي، وفقاً للبيان، "أهمية دعم القطاع الخاص وضرورة الاهتمام بمشاريع محافظة البصرة".

من جهته، أشار حسن إلى أن "استقرار العراق أمر مهم ولدينا ستراتيجية جديدة بزيادة التعاون مع العراق ودعم القطاع الخاص والقروض الميسرة"، مبدياً "دعمه الكامل للإصلاحات التي يقوم بها العبادي وان العراق إذا استمر بهذا النهج فإنه سيتجاوز الأزمة ويتطوّر كثيرا".

وتابع حسن أن "البنك يدرس زيادة المشاريع الاستثمارية في قطاعات الكهرباء والمياه وأنواع الطاقة الأخرى".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعتبر، السبت (9 نيسان 2016) أن الاعتماد على النفط خلال الـ50 عاما الماضية كان "خطأ ستراتجياً".

وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشركاء الدوليون وافقوا، الخميس (19 أيار 2016) على منح العراق قرضاً بقيمة 15 مليار دولار.

يذكر أن السياسات التي انتهجها النظام السابق أثقلت كاهل العراق بالديون، التي ما تزال عشرات المليارات منها بذمته برغم إطفاء الكثير من الدول ما يترتب لها بذمته.