أعلن الخـــبـــير الــمــالي والمـــصرفي العــــراقـــي ســـمير النصـيري أن عمليات إصلاح القطاع المصرفي تتطلب وضع خطة للتصدي للانهيارات المالية التي يعاني منها بعض مصارف القطاع الخاص، بسبب نقص السيولة الحالية، خصوصاً في المناطق التي تغلغل فيها الإرهاب، فضلاً عن اعتماد سياسة نقدية مالية جديدة تؤدي إلى إصلاح شامل وإعادة هيكلة القطاعين العام والخاص.

وأكد  أهـــمية «تطـــوير تكنولوجيا المعلومات والتقنيات المصرفية الحديثة بأشكالها كافة، والتركيز على الإفصاح وشفافية البيانات المالية للمصارف والزبائن، وتبني التعليمات والآليات التي تساهم في تطوير الموارد البشرية المصرفية، خصوصاً حماية الكفاءات المصرفية القيادية باعتبارها خبرات اقتصادية وطنية، بما يساهم في استقرار العمل المصرفي وتطويره».

وشدد على أهمية أن «تتضمن عمليات الإصلاح إنشاء صناديق استثمار ومساهمة المصارف فيها لتمويل المشاريع الكبيرة والاستراتيجية، والتركيز على زيادة الائتمان والتمويل والقروض الميسّرة وتفعيل توظيف الودائع في أوجه الاستثمار والإعمار ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية». وطالب بتفعيل الدور الحكومي في بناء استراتيجية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبني آليات واضحة يشارك فيها القطاع الخاص في شكل فاعل، ويتحول من تابع للقطاع الحكومي إلى شريك رئيس ثم إلى قائد للسوق.

ودعا النصيري إلى «تفعيل الإشراف والرقابة الاستباقية والرقابة الالكترونية على المصارف وإصدار تعليمات ولوائح إرشادية وتنفيذية جديدة، ووضع آليات للتنسيق بين السياستين المالية والتنفيذية». وشدد على أهمية إعادة النظر بضوابط اختيار أعضاء مجالس الإدارة والمديرين المفوضين وتحديد واجبات المجلس بالتخطيط وعدم التدخل في الإدارة التنفيذية للمصارف والتركيز على التخصص الاقتصادي والمصرفي والخبرة للأعضاء وتقليص عدد أعضائه إلى 5 فقط، واعتماد مستشارين وخبراء مصرفيين متخصصين لرفد المجلس والإدارة التنفيذية بالمشورة والخبرات.

ولفت إلى «ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العمل المصرفي، كما دعا القطاع إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية وتنويع الموارد الأخرى وتنميتها بعيداً من النفط». وقال: «هناك ضرورة لاقتراح أسس واستراتيجيات فاعلة لبناء مقدمات وملامح الانتقال من الصيرفة إلى الدور التنموي مروراً بمعالجـــة كل الأخطاء والهفوات في البناء الاقتصادي خلال السنوات الأربــع المقــــبلة، مع تحديد مسارات النجــــاح وتحقيق الأهداف وفقاً لما هو مدرج في البرنامج الحكومي».

وأضاف: «لم نلمس تغيراً واضحاً في ميدان العمل المصرفي خلال السنة الماضية، ما دفع المركزي إلى إعداد خطة لوضع الأسس السليمة للارتقاء بتطبيقات السياسة النقدية وتطوير القطاع المصرفي ودعمه بالشكل الذي يحقق ما ورد في البرنامج الحكومي وفي حزمة الإصلاحات الاقتصادية».

وأظهرت البيانات المالية أن إجمالي الموجودات لدى القطاع المصرفي يبلغ 225 تريليون دينار (203.3 بليون دولار)، نحو 204 تريليونات منها لدى المصارف الحكومية، و21 تريليوناً لدى المصارف الخاصة، بينما يبلغ إجمالي رؤوس الأموال 9 تريليونات دينار، 7 منها لدى المصارف الخاصة و2 تريليون لدى المصارف الحكومية. ويبلغ إجمالي الودائع 75 تريليون دينار، 86 في المئة منها لدى المصارف الحكومية و14 في المئة لدى المصارف الخاصة.

وكانت أوساط اقتصادية وأكاديمية أكدت أن الإصلاح المصرفي يتطلب إحداث انقلاب حقيقي وجذري بالتعاملات المصرفية يبدأ من الجذور التقليدية، أي من تقديم الخدمة على المستوى الشخصي أو التجاري محلياً أو عالمياً على أساس أن تقدم اقتصاد البلد ونموه يقاسان بمدى جاهزية المؤسسات المصرفية لتقبل التغيرات العالمية المتسارعة وتفعيل التجارة ورسم السياسات النقدية والائتمانية بما يتلاءم والسياسات العالمية، مع أخذ الخصوصية الاقتصادية للعراق في الاعتبار.

وأشارت إلى أن «القطاع المصـــرفي يضــاعف جهوده لتعويض الإخفاقات السابقة، في ظل مبادرات ودعوات لتنمية القطاع الخاص وتشجيع مبادراته وإصلاح هياكل التمويل والإقراض، واعتماد أسس جديدة لتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل وتحسين بنية الأعمال ومناخ الاستثمار.