وافق مجلس الوزراء، على صرف مبلغ 60 مليار دينار كمستحقات لمزارعي الشعير على دفعتين، وفيما وجه وزارة المالية بالإسراع بإطلاق تخصيصات النازحين، دعا إلى الإسراع في تفعيل إجراءات سندات الخزينة. كما أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن تشكيل فريق عمل من نواب ومسؤولين تنفيذيين لإعادة النظر بسياسة الدولة الاقتصادية، عادةً أن زيادة الضرائب باتت "مطلباً وطنياً" لتحقيق "العدالة والموازنة" بين شرائح المجتمع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، إن مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة حيدر العبادي"، مبينا أنه "ناقش موضوع النازحين، حيث وجّه وزارة المالية للإسراع بإطلاق تخصيصات النازحين خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك".

وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء وجه بالإسراع بعودة النازحين إلى المناطق المحررة، والتأكيد على الوزارات المعنية بتوفير المستلزمات الضرورية لإعادتهم إلى مناطقهم وثمّن الجهود المبذولة في إعادة النازحين في محافظات صلاح الدين وديالى والانبار"، مشيرا إلى أن "المجلس ناقش التداعيات الحاصلة في محافظة ديالى، والتأكيد على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بحفظ الأمن في المحافظة، وعدم استخدام الأجهزة الأمنية في الصراعات السياسية".

وأوضح البيان أن "مجلس الوزراء ومراعاة لعوائل الشهداء والمغدورين بسبب الأعمال الإرهابية، فقد وافق على تخويل وزارة التجارة صلاحية تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المتجاوزين على البطاقة التموينية ، إضافة إلى العوائل التي فقدت معيلها الشرعي ولم يبق من العائلة إلا أطفال قاصرون فقط، والمصابين بأمراض مستعصية ومزمنة بموجب تقارير صادرة من لجان طبية، والأشخاص المعاقين والمتخلفين عقليا بعد تقديم ما يثبت ذلك، والعوائل التي تبلّغ عن الأفراد المسافرين والمتوفين والمتكررين الوهميين أثناء فترة توزيع البطاقة التموينية، وعن التي تبلّغ عن فرد واحد باقي أيام السنة".

وتابع البيان أن "المجلس قرر الموافقة على قيام وزارة المالية بصرف 60 مليار دينار على شكل دفعتين في شهري أيار وحزيران"، لافتا إلى أن "المجلس وافق على مشروع مجلس القضاء الأعلى الذي دققه مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين (61 /البند أولا و80 /البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مجلس الوزراء بشأن ذلك".

واوضح البيان أن "مجلس الوزراء صوت على اعتماد مؤشرات برنامج خدمة المواطن الالكترونية من قبل المؤسسات الحكومية كافة"، مؤكدا أن "المجلس أكد على الإسراع في تفعيل إجراءات سندات الخزينة للمقاولين، وقرر شمول الفلاحين بهذه الإجراءات".

بدوره ، قال رئيس لجنة الاقتصاد النيابية جواد البولاني، إن اللجنة الاقتصادية ستشكل فريقاً يضم أعضاء اللجنتين المالية والاقتصادية البرلمانيتين، وممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي والجهات المعنية الأخرى"، مبيناً أن "الفريق سيتولى وضع خطة للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد، وإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية، ورفع تقرير لمجلس النواب بشأن الموازنة".

وأضاف البولاني أن "وزارة المالية كان ينبغي أن تقدم تقريراً بشأن الموازنة كل تسعين يوماً، يتضمن تحليل المعطيات المهمة مثل تقليل الانفاق أو ترشيده والضغط على النفقات الحكومية وزيادة الإنتاج المحلي وتنشيط مبادرات الصناعة والزراعة والإسكان"، مستدركاً "لكن الوزارة لم تقم بذلك".

وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن "توسيع الوعاء الضريبي أصبح مطلباً وطنياً مهماً لتحقيق العدالة والموازنة بين شرائح المجتمع".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية أكدت ،في (العشرين من نيسان 2016)، أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة العراقية بدأت تظهر آثارها بزيادة الواردات غير النفطية، عادة أن نجاح الحكومة العراقية في تقليل عجز الموازنة يعني حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بمليارات الدولارات.

يذكر أن العراق يسعى للحصول على قروض ميسرة من صندوق النقد الدولي وجهات عالمية أخرى، لمواجهة عجز الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط العالمية، وتداعيات الحرب ضد (داعش).