قال عضو اللمجلس الاستشاري لمتنتدى بغداد الاقتصادي منذ 2003 ولغايه الوقت الحاضر مرّ العراق بمرحلة مهمة من مراحل نظامه الاقتصادي حيث شمل التغيير بداية تطبيقات جديدة للبناء الاقتصادي تعتمد بناء مقدمات الانتقال من فلسفة واستراتيجيات النظام الاقتصادي المركزي في إدارة الاقتصاد إلى فلسفة واستراتيجيات وآليات اقتصاد السوق. وأهم ما ميَّز هذه المرحلة هي التجريبية وممارسة سياسات واجتهادات اقتصادية تعتمد بالأساس على تجارب دول سبقتنا في تطبيق آليات اقتصاد السوق دون الاعتماد على المرتكزات الاقتصادية الأساسية لهذا الانتقال، كما أكدت جميع الدراسات والتقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

لذلك فقد استشعر خبراء الاقتصاد والمال في العراق بأن المرحلة والتجربة التي يعيشها العراق اقتصاديا منذ(2003-2016) البالغة ثلاثة عشر عاماً تحتاج إلى وقفة تحليلية وتقييمية مخلصة من أجل بناء اقتصاده الوطني وفق نظرة استراتيجية جديدة للانتقال إلى اقتصاد السوق وفقاً لبرنامج أعدته الحكومة الجديدة وصادق عليه مجلس النواب العراقي تضمن ستة محاور أساسية ومن أبرزها المحور الاقتصادي، والذي يؤكد على ضرورة تطبيق مراحل مهمة باتجاه بناء استراتيجية لتنمية الاقتصاد ودعم وتطوير القطاع الخاص ليأخذ دوره في المساهمة في البناء الجديد للاقتصاد وتنويع موارده للموازنة دون الاعتماد بنسبة كبيرة على النفط، ولغرض مناقشة ودراسة الواقع الاقتصادي الذي يمر به العراق حالياً وفقاً لمنهج الاصلاح الاقتصادي واستراتيجية تطوير القطاع الخاص التي اطلقته الحكومة في شباط عام 2015  لا بد من الوقوف بالتحليل المنطقي والعلمي والاقتصادي على أبرز المحاور التي يتطلب ايجاد الحلول والمعالجات في المرحلة الاولى حتى عام 2017 والمرحلة الثانية من (2018 – 2022) والمرحلة الثالثة للاستراتيجية حتى 2030 والتي سيتولى القطاع الخاص فيها قيادة السوق، بهدف بناء المقدمات السليمة للانتقال إلى آليات اقتصاد السوق الناجزة، ويتطلب لغرض تنفيذ هذه الاستراتيجية قيام الحكومة والقطاع الخاص بكافة مجالاته المصرفية والصناعية والزراعية والخدمية المشاركة والتعاون في تطبيق استراتيجية التطوير بالاتجاهات التي تحقق الاهداف المرحلية والمتوسطة والطويلة المشار إليها في أعلاه.

، وهذا يعني إشراك القطاع الخاص  بدور أكبر في صناعة القرار الاقتصادي وقيادة السوق من خلال ما يأتي:

1- المساهمة في تحسين بيئة الأعمال في العراق وتوفير المناخ الاستثماري المشجع لجذب رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية وتشجيع تحقيق الشراكات بين القطاع العام والخاص.

المساهمة في تهيئة بيئة تشريعية جديدة تستند في مرجعيتها إلى المادة (25) من الدستور الدائم والاستراتيجيات والقوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص بما يضمن تفعيله وقيادته للسوق مستقبلاً.

2- إدامة وتفعيل الشراكة والحوار والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة.

3- المساهمة في وضع السياسات والآليات والاستراتيجيات والمشاركة في متابعة تنفيذها لحسم الانتقال على مراحل مبرمجة زمنياً إلى اقتصاد السوق.

4- العمل على توفير مصادر تمويل اضافية للموازنة العامة للدولة باعتماد تنمية وتنويع الموارد باتجاه رفع نسبة الموارد الأخرى غير النفط في الناتج المحلي الإجمالي.

5- العمل على تشجيع انشاء وتطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بمايحقق التنمية الشاملة والمستدامة بما في ذلك تشكيل المؤسسات المتخصصة لهذا الغرض.

6- التعاون في ضمان تنفيذ الخطط المركزية في توفير البنى التحتية لتشجيع وتطوير القطاع الخاص في الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والثروات المعدنية والطاقة والخدمات.

7- تفعيل دور المصارف المتخصصة والمصارف الخاصة لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك إيجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على أصحاب المشاريع المتوقفة عن الإنتاج ووضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الامد.

8- التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات المالية والاحصائية المعنية في بناء قاعدة معلومات مالية واحصائية وضمان شفافيتها.

9- المشاركة الفاعلة مع الحكومة في تنفيذ إجراءات إعادة هيكلة الشركات العامة وتسهيل الشراكات مع القطاع الخاص.

10- المساهمة في ضمان معايير الجودة للمنتجات والخدمات المحلية والمستوردة.

11- التعاون والمساهمة مع المؤسسات ذات العلاقة في تأهيل وتدريب الموارد البشرية المتخصصة في القطاع الخاص.

12- تشجيع المصارف الخاصة في الاستثمار في المشاريع الاقتصادية بما يعزز نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والإسراع بالتعديلات التشريعية لتحقيق هذا الهدف.

13-العمل على تشريع لوائح خاصة بالحوكمة المؤسسية واعتمادها في المؤسسات الحكومية والخاصة، والسعي لاصدار التشريعات التي تتيح إشراك مختصين ومهنيين من القطاع الخاص كأعضاء في مجالس إدارة الشركات العامة.

14- تبني وضع إطار لتعريف وتحديد وتقييم رواد الأعمال ومساعدتهم ودعمهم بإنشاء علاقات مع نظرائهم اقليمياً ودولياً (من خلال حاضنات الأعمال).