العبادي: الاصلاح الاقتصادي أصعب الاصلاحات وايراداتنا وصلت إلى نصف مانحتاجه

بغداد/الاقتصاد نيوز ...

عد رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الاصلاح الاقتصادي "اصعب الاصلاحات"، وعزا السبب إلى "حاجتها للوقت كونها اجراءات تراكمية"، وفيما  أكد وجود خطط للاصلاح الاقتصادي"، اشار إلى أن الايرادات وصلت إلى "نصف مايحتاجه البلد فعليا من نفقات لرواتب الموظفين وغيرها، فيما ترأس وزير المالية هوشيار زيباري، وفداً اقتصادياً كبيراً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي في العاصمة الاردنية عمان. 

وقال حيدر العبادي في كلمة له خلال ملتقى الحوار المشترك الذي عقد في العاصمة بغداد، تحت شعار (الشباب أمل العراق)، إن هناك خططاً للاصلاح الاقتصادي والتي تعد من أصعب الاصلاحات كونها تحتاج الى وقت باعتبارها اجراءات متراكمة لاصلاح اقتصاد الدولة".
وأضاف العبادي "اننا استطعنا تسيير امور الدولة بالرغم من هذه الازمة المالية"، مشيرا إلى أن "ايراداتنا وصلت الى نصف ما نحتاجه فعليا من نفقات لرواتب الموظفين وغيرها بالرغم من ضغطها بشكل كبير".
ويعيش العراق أزمة اقتصادية خانقة بسبب نقص السيولة وتأكيدات الحكومة المتواصلة بضرورة التقشف وتقليل الانفاق الحكومي، فيما يواجه البلد حربا مستمرة مع تنظيم (داعش) تستنزف طاقاته المالية بشكل كبير.
في سياق متصل ترأس وزير المالية هوشيار زيباري، وفداً اقتصادياً كبيراً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي في العاصمة الاردنية عمان، فيما أكد ان الوفد سيبحث دعم العراق لتجاوز ازمته المالية، أشار الى ان الاجتماعات ستستمر حتى الـ18 من شهر ايار الحالي.  وقال مكتب وزير المالية هوشيار زيباري، إن ،زيباري "وصل صباح  أمس، الى العاصمة الأردنية عمان على رأس وفد حكومي كبير ضم محافظ البنك المركزي والمستشار الأقتصادي لرئيس مجلس الوزراء وكبار مسؤولي وزارات النفط والكهرباء والتخطيط وديوان الرقابة المالية اضافة الى الهيئات العامة للجمارك والضرائب والتقاعد وخبراء وزارة المالية والبنك المركزي".
وأضاف البيان أن "زيارة الوفد تأتي لأستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل ابرام اتفاق الأستعداد الائتماني الذي سيوفر للعراق دعماً ماليا يمكنه من تجاوز الأزمة المالية وتقليل الفجوة في الموازنة بما يعزز عملية اصلاح النظام الأقتصادي والمالي في البلاد".
وأشار البيان الى أن "الجلسة الاولى عُقدت صباح اليوم مع خبراء الصندوق وتم استعراض الجوانب الفنية المتعلقة بالأتفاق والالتزامات المتقابله للجانبين"، لافتاً الى ان "المفاوضات ستستمر لغاية الـ 18 من ايار 2016"، معربا عن امله بأن "يتم الانهاء من هذه الترتيبات خلال هذه الفترة".
وكان صندوق النقد الدولي (IMF The International Monetary Fund)، رجح في، (الثلاثين من آذار 2016)، إمكانية الموافقة على إقراض العراق 15 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، خلال حزيران المقبل، وفي حين بين أنه سيقدم خمسة مليارات منها على أن تؤمن الباقي المؤسسات المالية الأخرى والمانحون، أكد أن العراق سيحصل على خمسة مليارات خلال العام 2016 الحالي، والباقي عند نهاية مدة الاتفاقية.
وكان وزير المالية، هوشيار زيباري، توقع في 30 آذار 2016، تلقي العراق معونات مالية من مانحين ومنظمات مالية قدرها ستة مليارات و400 مليون دولار خلال العام 2016 الحالي.
وكان المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، في (الـ26 من كانون الثاني 2016)، أن العراق اتفق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض ميسرة طويلة الأمد، لتنفيذ مشاريع تنموية، مبيناً أن الصندوق قيد من بين شروط أخرى، مصروفات الحكومة، وعدل بعض الإجراءات المتعلقة بسياساتها الاقتصادية، في حين عد خبير اقتصادي أن "الأهم" من تلك القروض هو معرفة المبالغ التي سيتم الحصول عليها خلال عام 2016 .
يشار إلى أن العراق أعلن في (الـ13 من كانون الثاني 2016)، عن موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل العجز بالموازنة من خلال السحب من احتياطيات العملة الصعبة، مبيناً أن ذلك يعني خفض تلك الاحتياطيات من 59 مليار دولار نهاية تشرين الأول 2015 المنصرم، إلى 43 ملياراً خلال العام الحالي.
R

مشاهدات 949
أضيف 2016/05/15 - 10:34 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 12298 الشهر 65535 الكلي 7656238
الوقت الآن
الجمعة 2024/3/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير