تشهد العاصمة البريطانية لندن اليوم اجتماعا لمسؤولين ومصرفيين لبحث عزلة إيران المالية بعد نحو أربعة أشهر من بدء تنفيذ الاتفاق النووي الذي قضى برفع العقوبات عن طهران، لكن المصارف والمؤسسات المالية العالمية     مازالت ترفض أي تعامل مع إيران أو شركات مرتبطة بها خشية الوقوع في فخ تمويل "إرهاب مالي" أو غسيل أموال.

ويحضر الاجتماع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند  ووزير الأعمال ساجد جافيد ولورد لامونت المبعوث التجاري لرئيس الوزراء إلى طهران مع عدد من رؤساء البنوك الكبرى مثل ستاندرد تشارترد وإتش إس بي سي وباركليز ودويتشة بنك وبي إن بي باريبا.

ويظل موقف البنوك ثابتا: لا تعامل مع إيران أو شخصيات مرتبطة بإيران أو شركات تعمل في إيران. وتخشى البنوك من أنه رغم رفع العقوبات الدولية تظل هناك عقوبات أخرى تتعلق بدعم إيران للإرهاب يمكن أن توقع المصارف تحت طائلة الغرامات والحظر.

وكانت البنوك دفعت في العامين الأخيرين غرامات بنحو 15 مليار دولار لتعاملها مع دول أو كيانات تخضع لعقوبات، كانت أكبرها 8.9 مليار دولار غرامة على بنك بي إن بي باريبا الفرنسي لتعامله مع إيران.

ويسعى السياسيون لإقناع البنوك والمؤسسات المالية بأن "تسهيل" موقفها من إيران سيفيد أعمال الشركات الكبرى ويفتح الباب أمام فرص للربح، لكن القطاع المصرفي والمالي العالمي متمسك بموقفه أن تبقى إيران خارج النظام المالي العالمي حتى إشعار آخر.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال مؤخرا إن حكومته تريد إزالة اللبس بشأن العقوبات على إيران كي تعود طهران للنظام المالي العالمي، لكن أحد كبار المصرفيين رد على ذلك بالقول "كلام كيري لن يدوم لأشهر" في إشارة إلى الانتخابات الأميركية نهاية العام التي قد تأتي برئيس مثل دونالد ترامب والذي تعهد بتشديد العقوبات على إيران.

ولا يقتصر الأمر على العقوبات، بل إن المصارف العالمية تخشى من عدة عوامل أخرى أولها وأهمها أن إيران لم تعد تعتمد لوائح وإجراءات مالية سليمة بعد سنوات طويلة من العقوبات والتعاملات غير الرسمية أو القانونية.

كذلك تخشى البنوك والمؤسسات المالية من أن تعاملاتها قد تورطها، بشكل غير مباشر، في نشاطات مصنفة إرهابية أو كجريمة منظمة.

ورغم تواضع المتوقع من اجتماع لندن الخميس، يلتقي مسؤولون ومصرفيون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع مسؤولين  اميركيين في واشنطن الأسبوع المقبل بشأن الموضوع ذاته.