أكد الأمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح ، أن المصارف العربية والبنوك المراسلة تواجه تحديات كبيرة فى الفترة الراهنة، نتيجة التشدد فى تطبيق المعايير التنظيمية العالمية والعقوبات الاقتصادية والتجارية.

وأشار فتوح ،إلى أن مسألة تقييم المخاطر تحظى باهتمام الكثير من المنظمات والمؤسسات الدولية التي تحاول تحديد مفهوم واضح لها حتى تستطيع تحديد سياساتها للتعامل مع هذه المسألة التي أصبحت منتشرة في الآونة الأخيرة لدى المؤسسات المالية وخصوصًا المصارف، موضحا أنه فى هذا الاطار يعقد اتحاد المصارف العربية منتدى موسعا حول تقييم المخاطر بالأردن يوم 16 مايو الحالى، بمشاركة واسعة من البنوك والمصارف العربية. 

وأوضح أن المنتدى والذى يستمر على مدى يومين، سيبحث أهم وآخر ما أدخل من تعديلات على المبادرات الدولية والإقليمية على ضوء الآثار السلبية الناتجة عن قيام بعض المصارف الدولية بتقليص أو إنهاء علاقات المصارف المراسلة مع العديد من المصارف الإقليمية، كما سيناقش تصور المنطقة العربية لخطر البنوك المراسلة، والدور المطلوب من السلطات التنظيمية العربية للحد من عمليات تخفيف المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف العربية، وكذلك الدور المطلوب من المصارف العربية للحد من عمليات تخفيف المخاطر.

وبين أن اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي أجريا استبياناً للمصارف العربية لتقييم كيفية تأثرها بإنفاذ قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون فاتكا، وتطبيق بازل 3 وسلطت النتائج الضوء على المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التحليل، لذلك يتطلع الاتحاد لاستكمال مبادرته مع صندوق النقد الدولي، لاعتماد مبدأ إدارة المخاطر وليس تجنبها، ومناقشة نقص الفهم الواضح من قبل بعض المصارف والمؤسسات المالية بمتطلبات المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.