النصيري يدعو المصارف والبورصة لاستثمار السندات الحكومية

بغداد/الاقتصاد نيوز ...

قال الخبير المصرفي سمير النصيري ان سوق العراق للاوراق المالية هي سوق اقتصادية تهدف الى تنظيم ومراقبة الاوراق المالية بين البائعين والمشترين وفقا لقواعد وتعليمات خاصة خاضعة لقانون السوق رقم (74) لسنه 2004 من اجل جذب الاستثمارات غير المباشرة الوطنية والاجنبية بما يدعم ويسهم في زيادة التكوين الرأسمالي في الاقتصاد الكلي.

الركود الاقتصادي

واوضح النصيري في حديث لـ»الصباح» ان عدد الشركات المساهمة في سوق التداول يبلغ 98 شركة عراقية بمجموع أسهم (8,9) تريليون سهم يشكل القطاع المصرفي 64 بالمئة من مجموعها، والقطاعات الاخرى تشكل 36 بالمئة من مجموع الاسهم المتبقية، مضيفا: يبلغ عدد الاسهم المودعة في اسهم الايداع (6,7) ترليون سهم وهي تمثل 76 بالمئة من الاسهم المدرجة في السوق.
واضاف لقد تأثرت سوق العراق للاوراق المالية تاثرا كبيرا بالركود الاقتصادي والازمة المالية التي يعيشها الاقتصاد العراقي منذ عام 2014 بسبب الهبوط المستمر في أسعار النفط عالميا وتكاليف الحرب على الارهاب وتراكمات اقتصادية اخرى ادت الى تراجع نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي الى (0,5 بالمئة ) وارتفاع نسب البطالة الى 30 بالمئة والفقر الى 25 بالمئة والتضخم الى 2 بالمئة.

الكتلة النقدية

واشار النصيري الى انخفاض نسبة الادخار لدى المصارف الى حدود 20 بالمئة مقابل زيادة نسبة الاكتناز الى 80 بالمئة من مجموع الكتلة النقدية في السوق ما انعكس ذلك في سوق الاعمال، موضحا: ان كل ذلك أدى الى هبوط اسعار الاسهم للقطاع المصرفي والقطاعات الاخرى في سوق التداول بنسب تراوحت بين (50 -85 بالمئة) كما أسهم ذلك في تحديد دور سوق العراق للاوراق المالية في جذب الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني لذلك. 
وبين النصيري: لكي يتمكن السوق من تجاوز الوضع الحالي يتطلب قيام الجهات القطاعية للشركات المساهمة في السوق بعدم التشدد في بعض التعليمات الصادرة عنها، وعلى سبيل المثال البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة والهيئة العامة للضرائب التي تركزت بزيادة الحد الادنى من رأس المال وتأثيره في هبوط اسعار الاسهم دون اسعارها الاسمية، مايدعو الى القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية المقدمة من الشركات المساهمة لزيادة رؤوس اموالها لأوجه استخدام تلك الزيادات واعطاء رأي واضح بصدد ذلك الى هيئة الاوراق المالية والبنك المركزي العراقي قبل اقرار الزيادات في رأس المال.
وشدد على اهمية وضع نظام متابعة ورقابة وتقييم لأداء الشركات المساهمة وتحديد مكامن الخلل والتقصير ومخالفة القوانين والتعليمات النافذة، والتأكيد على قيام الشركات المساهمة بتقديم تقارير الافصاح والشفافية الشهرية والفصلية والسنوية على ان تقدم نتائج اعمالها السنوية بموعد لا يتجاوز 60 يوما من انتهاء السنة
 المالية.
ضمان الودائع

ولغرض تنشيط دور سوق العراق للاوراق المالية في جذب الاستثمار نقترح اتخاذ الاجراءات فضلا عن تأسيس مؤسسة ضمان الودائع واصدار التشريع الخاص بها لغرض حماية ودائع المودعين وتشجيع المواطنين على التوجه للمصارف والافادة من جميع الخدمات التي تقدمها وتحقيق الهدف المركزي برفع نسبة الادخار على حساب نسبة الاكتناز ومعالجة نقص السيولة في المصارف وانعكاس ذلك على التداول النقدي في السوق.
وأكد ضرورة تشجيع وتفعيل مبادرة البنك المركزي العراقي باقراض المصارف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيص 10 ترليونات دينار لهذا الغرض بهدف تحقيق الهدف الاقتصادي والاجتماعي، كذلك قيام المصارف وسوق العراق للاوراق المالية من الاستفادة لاطلاق البنك المركزي للسندات الحكومية بفائدة 8 بالمئة ولفترة سنتين لغرض تسديد مستحقات المقاولين واعتبارها سندات ضمان لمنحهم التسهيلات المصرفية بكافة انواعها من المصارف، فضلا عن تشجيع المواطنين على اقتنائها بهدف سحب السيولة لاغراض التداول النقدي الداخلي.
وحث النصيري على استخدام تقنيات النشر الالكتروني لزيادة الاستثمار في سوق العراق للاوراق المالية ومنح شركات الاستثمار المالي تداول اسهمها او اسهم المحافظ التي تديرها بشكل مباشر وكذلك اعادة النظر بقانون الشركات وقانون سوق العراق للاوراق المالية وفقا لما معمول به في البورصات والاسواق العربية والعالمية.
وطالب بتفعيل دور حوكمة الشركات من قبل جميع الجهات ذات العلاقة المدرجة في السوق وحماية حقوق المستثمرين، فضلا عن الزام الشركات التي تحقق ارباحا بتوزيع ما لا يقل عن (50 بالمئة) من صافي الارباح المتحققة نقدا الى المساهمين، الى جانب نشر الثقافة الخاصة بالتداول وواجبات سوق العراق والاوراق المالية وتوعية الجمهور باسواق المال ودورها في التنمية المستدامة.
R

مشاهدات 1408
أضيف 2016/05/05 - 12:18 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 10315 الشهر 65535 الكلي 7654255
الوقت الآن
الجمعة 2024/3/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير