الاقتصاد نيوز .. خاص 

أطلق البنك المركزي العراقي استراتيجيته للسنوات 2016-2020 بالتزامن مع دعوات التغيير الجوهري والشامل الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب والكتل السياسية لتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة أختلف الجميع بوجهات نظر مختلفة عن المواصفات والكفاءات  للوزراء المرجويين . والذي يهمنا كمختصين بالشأن الاقتصادي والمصرفي هو ما هي الاليات والسياسات الجديدة التي يمكن ان يعتمدها البنك المركزي والمصارف الحكومية والخاصة والجهات ذات العلاقة فيما يخص الاصلاح المصرفي وفق منهج التغيير الجوهري المنشود للاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة والذي يشكل القطاع المصرفي الحلقة الاولى والاساسية فيه .

ان استراتيجية البنك المركزي حددت ورسمت الطريق للاصلاح المصرفي وفقا ً للاهداف الرئيسية التالية :

1- دعم وتحقيق الاستقرار المالي .

2- تفعيل دور القطاع المصرفي والمؤسسات المالية.

3- تطوير البنية التنظيمية والهيكل التنظيمي .

4- تطوير رأس المال البشري .

5- تفعيل وتكامل العلاقات الداخلية والخارجية .

وبما أن هذه الاهداف الاستراتيجية قد تم تحديد فترة تطبيقاتها الزمنية بخمسة سنوات لتحقيق 23 هدفا ً فرعيا ً أشتق منها يقوم على اساس تحقيق الاستقرار المالي ورسوخ النظام المالي وإعمام الشمول المالي والوصول الى اصلاح مؤسسي وهيكلي للقطاع المصرفي في العراق . لكن من خلال تحليل اليات ونقاط العمل لتحقيق الاهداف اعلاه نلاحظ أن الاستراتيجية قد حددت أولويات واضحة لتحقيق الاصلاح وبالتاكيد أن هذه الاوليات تم تشخيصها في ضوء التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي بسبب الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعاني منها العراق حاليا ً للأسباب الذاتية والموضوعية المعروضة ولاداعي من أعادة ذكرها .

حيث يمكن تشخيص أولويات معاناة القطاع المصرفي والتي يتطلب من البنك المركزي العراقي والجهات الحكومية ذات العلاقة من رسم ووضع اليات وإجراءات معالجتها خلال عام 2016 وعدم الانتظار لخمسة سنوات مقبلة وهي كما يأتي :

1- إعادة ثقة المواطنين والزبائن بالقطاع المصرفي العراقي وبشكل خاص المصارف الاهلية .

2- العمل على زيادة نسبة الادخار في المصارف الى نسبة الاكتناز خارج المصارف حيث بلغت نسبة الادخار 23 % ونسبة الاكتناز 77 % .

3- إستكمال المرتكزات الهيكلية والتقنية للرقابة الاستباقية .

4- تأسيس مؤسسات وإصدار قوانين ضمان الودائع والائتمانات .

5- مراجعة وتقييم نتائج أعمال المصارف وإعادة تصنيفها بواسطة شركات دولية معتمدة . وتحديد المصارف الضعيفة التي تحتاج الى تدخل البنك المركزي العراقي لإعادة نشاطها وحمايتها من الافلاس .

6- مساعدة ودعم المصارف التي تعرضت للضرر في المحافظات التي دخلها داعش .

7- معالجة نافذة بيع العملة ومحاولة ايجاد بدائل بدلا ً عنها ومغادرتها كليا ً .

8- تعزيز مبادرات البنك المركزي في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتنويع موارد الموازنة العامة لعام 2016 .

لذلك ولغرض إجراء التغيير الجوهري لمنهج الاصلاح المصرفي  وفق ما ورد بالاستراتيجية وفق نظرة ثاقبة للاولويات والتحديات التي يعاني منها القطاع المصرفي العراقي نقترح تنفيذ وتطبيق الرؤى والافكار التالية : 

أولا : قيام البنك المركزي بدراسة وتحليل الواقع الذي تعيشه المصارف الحكومية والاهلية من خلال مراجعة وتقييم وتصنيف هذه المصارف استناداً الى بياناتها المالية ونتائج اعمالها لعام 2015 واعتماد مؤشرات تقييمية واضحة ومستندة الى قانون المصارف النافذ والمعايير الدولية .

و تكليف فريق عمل متخصص في التحليل المالي وتحديدمعايير كفاءة الاداء للمصارف في جميع مجالات العمل المصرفي الاداري والمصرفي و الائتماني ويفضل ان يكون هذا الفريق دوليا ً مستقلا وحياديا اخذين بنظر الاعتبار نتائج نظام التقييم الامريكي           لعامي 2013 و2014.

 وتحديد المصارف التي تستمر بالعمل في القطاع المصرفي من عدمه ٍوالمصارف التي يقترح دمجها مع مصارف اخرى بهدف زيادة كفاءة عملها وتغيير اداراتها الحالية بإدارات متخصصة وكفوءة وتطوير عمل المصارف الجيدة والرصينة ومساعدتها على الاستمرار بالعمل ضمن القطاع المصرفي العراقي ضمن سياقاته السليمة والصحيحة بإعتبار ان القطاع المصرفي هو الاساس في بناء الاقتصاد الوطني .

ثانيا : قيام البنك المركزي العراقي بالسيطرة الكاملة والاشراف على حركة العمل المصرفي في العراق من خلال التركيز على الرقابة الاستباقية الالكترونية المكتبية والميدانية وبشكل مبرمج ومخطط وتحديد المخالفات والهفوات والتجاوزات للادارات التنفيذية المصرفية واتخاذ اجراءات تصحيحية وفي بعض الاحيان رادعة بعد اعطائهم الوقت اللازم والكافي للتصحيح والاصلاح .وتحمل المسؤولية القانونية لمجلس الادارة والادارة التنفيذية وبشكل محدد وواضح .

ثالثا - تطبيق قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بشأن ضوابط ترشيح اعضاء مجلس الادارة والموظفين القياديين في المصارف والتركيز على الكفاءة المهنية والنزاهة الوظيفية والسمعة الشخصية والتجارية والخبرات الاختصاصية .

رابعا - هيكلة المصارف الحكومية والعمل على خصخصتها وفقاً للمذكرة الموقعة مع البنك الدولي مع التركيز على مساهمتها مع بعض المصارف الرصينة في القطاع المصرفي الخاص وبنسبة لاتزيد عن 25 % على ان تدار هذه المصارف بعقلية اقتصاد السوق وتخضع لرقابة ديوان الرقابة و اتخاذ الخطوات المدروسة لتأسيس مصرف للتنمية والاستثمار تشارك براسماله الدولة بنسبة لا تزيد عن 25% وان يدار من قبل القطاع المصرفي الخاص وتتولى الدولة التوجيه والرقابة على ان تخضع حساباته لمراقبة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

خامسا :- قيام  البنك المركزي العراق باعادة النظر بسياسته الخاصة بالسيطرة على السياسة النقدية وبالتحديد الياتها ووسائلها المتعلقة بالمحافظة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية وهذا يتطلب دراسة موضوع مزاد وبيع العملة وقيام البنك بتأمين الدينار العراقي الى الوزارة المالية وامكانية قيام المالية بالدور والتعامل بالنقد الاجنبي .واتباع اسلوب الاعتمادات المستندية بدلا من الحوالات الخارجية المعتمدة حاليا حفاظا ً على سلامة التحويل الخارجي .

سادسا : تأسيس شركة ضمان الودائع وضمان الائتمانات بما يجعل البنك يساهم في الرقابة والمشاركة في ادارة ودرء المخاطر .

سابعا :  تفعيل وتطوير مبادرة تشجيع وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية وتحقيق هدف الحد من البطالة وبدون تعقيد للإجراءات النقدية وجعل عملية التنفيذ هي احدى معايير التقييم المعتمدة للمصارف لعام 2016 

ثامنا :  قيام البنك المركزي بتشكيل لجنة استشارية بالاشتراك مع  رابطة المصارف والخبراء والمستشارين الاقتصاديين والمصرفيين من القطاع الخاص يقدم المشورة والخبرة لمجلس ادارة البنك ودوائره المختصة وقبل صناعة القرارات المهمة الخاصة بالسياسة النقدية ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي تنفيذا لتوصيات المؤتمر المصرفي العراقي الثالث المنعقد في نهاية عام 2015 .

سمير عباس النصيري 

باحث وخبير اقتصادي