الاقتصاد نيوز / خاص

رأى عدد من النواب والمختصين في الشأن الاقتصادي ان الوضع الحالي للبلاد سيما لطبقات المجتع المختلفة تتطلب الالتفاف بشكل جدي وفعال من اجل تشريع قانون الضمان الاجتماعي لتحقيق العدالة وضمان للحقوق في المجتمع.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورا البجاري في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر من القوانين المهمة لأنه سيضمن حقوق العمال من خلال اخذ مبلغ معين من العمال أثناء عملهم ويتم استردادها له مستقبلا أو عند تعرضه لحادث يعيق عمله.

وبينت البجاري أن لجنتها تشترط التصويت على القانون مقابل تضمينه حقوق تقاعدية للعمال في القطاع الخاص، مؤكدة أن ذلك سيدعم القطاع الخاص من خلال تشجيع العمل به وبالتالي سيخفف كاهل الدولة من ناحية الترهق الوظيفي.

ورجحت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار إدراج قانون الضمان الاجتماعي في جدول أعمال مجلس النواب لقراءته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة للبرلمان.

من جهتها، أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، إن قانون الضمان الاجتماعي سيضمن حقوق تقاعدية للعمال.

وقال عضو اللجنة النائب يونادم كنا لـ"الاقتصاد نيوز"، أن قانون الضمان الاجتماعي سيضمن حقوق تقاعدية لجميع العمال سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وحتى الأشخاص الذين لديهم مشاريع صغيرة أو محالات تجارية أو أسواق أيضا مشمولين بالقانون.

وأضاف أن الحكومة تعهدت بتقديم القانون إلى البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إن أنهت اللجان المختصة في مجلس الوزراء مناقشتها للقانون، مرجحا إرساله إلى البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة ليتم الشروع بقراءته والتصويت عليه.

واشار الى ان لجنته تعمل منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية على تشريع قانون يضمن الحقوق التقاعدية لجميع العمال في البلد لان هذه الشريحة تعد من اكبر شرائح المجتمع، وبالتالي سنتمكن من تحسين الوضع المعيشي للمواطن.

يذكر ان رئاسة الجمهورية سبق وانها قامت بارسال قانون للضمان الاجتماعي الا انه لم يحض بقبول من قبل الحكومة والبرلمان كونه جاء القانون مستنسخا من القوانين القديمة، ما دفع وزارة العمل والحكومة الى اعداد قانون جديد تمت مناقشته في مجلس شورى الدولة.

A.J