عماد الامارة

قال الاكاديمي د  .عبد الكريم جابر: ان صندوق النقد الدولي يعد  اهم مؤسسة على المستوى العالمي تعنى بشؤون السياسات الاقتصادية الكلية ، ( النقدية والمالية ) من حيث التصميم والتنسيق والتنفيذ وتعنى ايضا بشؤون التمويل.

واوضح  جابر ان الصندوق يقوم على فكرة مفادها ان النمو الاقتصادي يعتمد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، واقامة اطار مؤسسي لاقتصاد السوق والانفتاح على الاقتصاد العالمي واعادة هيكلة الاقتصاد لتتماشى مع متطلبات السوق ، وتتعهد الدولة المنضوية في هذا الصندوق باتخاذ تدابير علاجية وتصحيحية لاقتصادها .

واضاف : ان المهمة الرئيسة للصندوق هي توفير العون والتسهيلات قصيرة ومتوسطة الاجل للدول الاعضاء لمواجهة العجز في موازين مدفوعاتها ، وان ابرز ادوات التمويل التي يتبعها صندوق النقد الدولي هي ( حقوق السحب الخاصة ) ، حيث جاءت ولادة هذه الحقوق التي تعرف احيانا باسم ( الذهب الورقي ) في خضم الازمة النقدية التي عصفت بالنظام النقدي الذي انشئ بموجب اتفاقية ( بريتون وودز ) خلال المدة بين 1965 ، 1971 ، وهي وحدات نقدية حسابية او قيود دفترية تسجل في السجل الحسابي للمعاملات الخارجية.

وبين انه يتم الحصول عليها من الدول الاعضاء دون مقابل ، كما انها لاتغطي اي موجود اخر ، فما ان تقبل دولة ما عضوا في الصندوق حتى تتحدد لها حصة تساوي مساهمتها في رأسمال الصندوق وعادة ما يعبر عن هذه الحصة بوحدات السحب الخاصة ، وعند ولادة حقوق السحب الخاصة كانت تعادل القيمة الاصلية للدولار بالذهب التي تساوي 888671 ، 0 غم من الذهب او مايعادل دولاراً .

ولفت جابر الى انه نتيجة للتقلب الذي اصاب اسعار العملات ارتبطت حقوق السحب الخاصة بسلة من العملات للحفاظ على قيمتها وتمييزا لها عن بقية العملات فقد ارتبطت بسلة عملات لست عشرة دولة على اساس مدى مساهمة كل دولة من هذه الدول في الصادرات العالمية من 1968 ، 1972 والتي لابد ان تكون مساهمة كل دولة اكبر من 1 بالمئة . وخلص د. عبد الكريم جابر ، الى ان انشاء وحدات السحب الخاصة خطوة مهمة لاصلاح النظام النقدي الذي عانى لسنوات من انخفاض حجم المطلق من الاحتياطيات الدولية ( تدهور نسبة الاحتياطيات لاستيرادات اغلب دول العالم ) ، ونتيجة لمعاناة النظام النقدي من الثقة بمكونات السيولة انذاك ( الذهب ، الدولار ) ، اضافة لمشكلات العجز في موازين مدفوعات الدول الشركاء الرئيسين للولايات المتحدة الاميركية.