كشف البنك المركزي العراقي، عن اعداد مسودة قانون "المصارف العام" والذي سينظم عمل المصارف الحكومية، وعده لبنة "اساسية في الجهاز المصرفي العراقي ، وفي حين أكد مستشار رئيس البرلمان "تأييد اللجنة المالية النيابية للقانون، أكد أن ابرز فقراته هي زيادة رؤوس اموال البنوك الى 750 مليار دينار عراقي وتوزيع 40% من الأرباح على الموظفين. 

وقال مستشار البنك المركزي العراقي وليد عبد النبي على هامش ندوة في فندق بابل وسط بغداد لمناقشة مسود قانون المصارف العام،إن " البنك يناقش حاليا مع اللجان المختصة في البرلمان، مسودة قانون المصارف العام والذي يهدف الى تطوير عمل القطاع الحكومي المصرفي لأنه يشكل لبنة أساسية في الجهاز المصرفي العراقي". 

واضاف عبد النبي أن "المصارف الحكومية تقدم 95% من الخدمات المصرفية وأيضا لديها تقريبا 90% من اجمالي الودائع و8% من اجمالي الفروع المصرفية في البلاد"، مبينا ان " القانون سيناقش في مجلس النواب وقد اوضحنا في الندوة نقاط قوته واستمعنا لآراء المجتمعين". 

وتابع عبد النبي أن "من جملة ما جاء من قضايا جديدة في القانون هو زيادة رؤوس أموال المصارف الحكومية الى 750 مليار دينار عراقي وتغيير تشكيلة مجلس الإدارة وطريقة توزيع الأرباح". 

من جهتها قالت مستشار رئيس مجلس النواب للشؤون المالية آلاء السعدون ان مسودة القانون ستعرض على التصويت في مجلس النواب واللجنة المالية ستدعم التصويت عليه وتعتبره مشجعا للعمل". 

وأضافت السعدون أن "أبرز الفقرات المتواجدة في هذا القانون هي وضع رأس مال قدره 750 مليار دينار عراقي للصارف وان يتم توزيع 40% من الأرباح على الموظفين"، مبينة أن "هذا القانون اذا ما تم العمل عليه فانه سيشجع الموظفين على الاجتهاد والعمل بشكل جيد لتقديم خدمة أكبر لمصرفه". 

بدوره قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق مصطاف، إن اليوم شهد حوارا بين ممثلي القطاع المصرفي الخاص والسلطة التشريعية المتمثلة برئيس اللجنة المالية فالح الساري وممثل عن البنك المركزي لمناقشة قانون المصارف الحكومية"، مبينا ان "هذه الجلسة مهمة لأن صوت القطاع الخاص يصل الى المشرعين والى القطاع المصرفي بشكل مباشر". 

وأضاف مصطاف " نحن بدورنا ندعم القطاع المصرفي في العراق بكل تشكيلاته لكن طموحنا ان يكون هناك دور اكبر للقطاع الخاص".

وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي دعا في (الـ12 من كانون الأول 2015 المنصرم)، القطاع المصرفي إلى إحداث "نقلة كمية ونوعية" في نشاطه، وأكد عزم الحكومة على تفعيل دور المصارف الخاصة، وفي حين حذر من وضع "عراقيل" تأخر عمل المصارف الخاصة، تعهد بـ"محاسبة المقصرين".

وكان البنك المركزي العراقي كشف، في الرابع من نيسان 2014، عن افتتاح 15 فرعاً لمصارف عربية أو أجنبية في البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، نتيجة سياسته بالانفتاح على العالم، مبيناً أنه سحب إجازة فرع واحد لمصرف عربي لمخالفته الشروط التي نصت عليها قوانينه.