حذر صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي من مخاطر الانعزالية السياسية، لاسيما احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تنامي التفاوتات الاقتصادية بينما خفض توقعاته للنمو العالمي للمرة الرابعة في عام.

وقال الصندوق الذي يستعد لاجتماعات الربيع في واشنطن هذا الأسبوع إن ضعفا مزمنا كشف الاقتصاد العالمي لمخاطر صدمات مثل التخفيضات الحادة لقيم العملات وتفاقم الصراعات الجيوسياسية.

وتوقع الصندوق في أحدث تقاريره نمو الاقتصاد العالمي 3.2 بالمئة هذا العام مقارنة مع توقع معدل بالخفض كان يبلغ 3.4 بالمئة في كانون الثاني. وسبق خفض تقديرات النمو في  تموز  تشرين الأول من العام الماضي

وقال صندوق النقد إن الاقتصاد العالمي سينمو 3.5 بالمئة في 2017 بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن تقدير كانون الثاني.

وأشار أحدث تقرير للصندوق إلى تفاقم تداعيات التباطؤ الاقتصادي الصيني وتأثير أسعار النفط المنخفضة في اقتصادات ناشئة مثل البرازيل. وسلط الضوء أيضا على الضعف الاقتصادي المستمر في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة.

وتمهد الصورة القاتمة لإطلاق دعوة من صندوق النقد والبنك الدولي هذا الأسبوع لمزيد من الإجراءات العالمية المنسقة لدعم النمو.

وقال موريس أوبستفيلد كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي لمؤتمر صحفي «باختصار فإن انخفاض النمو يعني هامشا أقل للخطأ» مضيفا أن «ندوب» سنوات النمو البطيء قد تضعف بدورها الطلب وتقلص قوة العمل وتخفض الناتج الاقتصادي المحتمل بدرجة أكبر.

وحذر الصندوق في تقريره من صعود الأحزاب القومية في أوروبا ومن الاستفتاء المزمع على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران القادم والتصريحات المناوئة للتجارة الحرة خلال سباق الرئاسة الأمريكية وقال إن كل ذلك يهدد توقعات الاقتصاد العالمي.

وقال إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يلحق «ضررا إقليميا وعالميا خطيرا عن طريق زعزعة علاقات التجارة القائمة.»

وحث الصندوق صناع السياسات على تعزيز النمو عن طريق إجراءات مثل تحرير بعض الصناعات وزيادة مشاركة العمال. وأوصى الدول القادرة ماليا على زيادة الاستثمار في البنية التحتية وخفض ضرائب العمل وتشجيع البنوك المركزية على مواصلة التيسير

النقدي.

وقد خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد اليابان في 2016 بمقدار النصف إلى 0.5 بالمئة. إذ قال مسؤولو الصندوق: إن اقتصاد البرازيل قد ينكمش 3.8 بالمئة هذا العام بينما كان التوقع السابقة لانكماش نسبته 3.5 بالمئة إذ يواجه أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية ركودا اقتصاديا هو الأعنف له في عقود.

في غضون ذلك شهدت الولايات المتحدة إحدى النقاط المثيرة للجدل  في الاقتصاد العالمي خفض توقع الصندوق لنموها الاقتصادي في 2016 إلى 2.4 بالمئة من 2.6 بالمئة.  حيث توقع الصندوق تأثر الصادرات الأميركية سلبا من جراء الدولار القوي واستمرار ضعف الاستثمار في الطاقة بسبب أسعار النفط المنخفضة.

ويذكر أن الصندوق قد رفع توقعه لنمو الاقتصاد الصيني قليلا إلى 6.5 بالمئة هذا العام و6.2 بالمئة في 2017 لأسباب منها إجراءات التحفيز التي أعلنت مسبقا. لكنه أضاف أنه سيخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في المدى الطويل وقال إن تحوله «المهم» عن نمو يقوده الاستثمار مازال يحدث هزة بالتجارة 

العالمية.

كما توقع الصندوق في هذا الصدد نمو اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة 1.5 بالمئة هذا العام و1.6 بالمئة في 2017 مقارنة مع 1.7 بالمئة للعامين الماضيين، وكذلك  في تكهناته لشهر  كانون الثاني الماضي.