الاقتصاد نيوز / خاص/ بغداد .....
بحثت رابطه المصارف الخاصة العراقية في ورشة عمل موسعه مشتركة مع اللجنة المالية النيابية مشروع  قانون المصارف الحكومية
واكد رئيس اللجنة المالية في البرلمان فالح الساري خلال ورشة العمل التي شارك فيها مدير عام المصرف الصناعي كاظم ناشور ومستشار البنك المركزي وليد عيدي وممثلون عن المصارف الخاصة اهمية قانون المصارف الحكومية الذي تم اعداده من قبل عدد من المستشارين والمعنيين بالعمل المصرفي.
كما نوه باهمية عقد ورشة العمل التي نظمتها رابطة المصارف الخاصه  لتشخيص مكامن الخلل في القانون والاستماع الى الآراء والمقترحات التي تقدم من قبل القطاع المصرفي الخاص كونه الاقرب الى العمل ولصلته المباشرة مع المواطنين
واوضح الساري اهمية ترك مساحه كافيه للقطاع الخاص ليمارس دوره في تنميه الاقتصاد العراقي منوها بان القطاع العام استحوذ على نسبة 90% من مجمل النشاط الاقتصادي العراقي
من جانبه نوه مستشار البنك المركزي العراقي وليد عيدي بالاتفاقية التي وقعت بين البنك المركزي ووزارة المالية لاعادة هيكلة المصارف الحكومية مشيرا الى انها لم ترالنورالى الان رغم رفعها الى مجلس الوزراء ومجلس النواب تمهيدا لتشريعها كقانون خاص .

وقدم المستشار القانوني وممثل اللجنة الاستشارية
 القانونية لرابطة المصارف السيد اوس طارق حميد مجموعة من الاراء والمقترحات حول مشروع قانون المصارف الحكومية مشيرا الى ان ذلك القانون يعتريه القصور في تنظيم احكام ممارسة الانشطة المصرفية ولم يراعى فيه خصوصية كون رأسمالها هو من الاموال العامة وبالتالي يجب ان ينطوي على احكام صارمة غايتها صيانته و الحفاظ عليه من الضياع واضاف ايضا بان هناك ثغرات في القانون قد تكون منفذا للفساد المالي والاداري وينبغي ان تبنى احكامه على الديمقراطية والشفافية اضافة الى اراء اخرى ومقترحات من المؤمل ان يؤخذ بها بعين الاعتبار من قبل الجهات المعنية
وتطرق المدير العام للمصرف الصناعي كاظم ناشور في مداخلته خلال ورشة العمل الى  تاريخ مصرفي الرافدين والرشيد,  منوها بان راس المال حراكثر مما هو مقيد, أي بمعنى ان تقاليد العمل في الصيرفة الخاصة التي كانت سائدة تركز على تنيمه الارباح وبناء القدرة المالية بينما تمثل المصارف الحكومية السياسة العامة للدولة, مما ادى الى تراجع نشاطها بسبب ان الحكومة لا ترى اهميه في زياده راس المال على اعتبار انها الضامن الاخير لكافه الالتزامات الحكومية وبالتالي ادى ذلك انخفاض رؤوس اموالها .
من جانبه اكد مستشاررابطة المصارف الخاصة العراقية السيد علي الحسيني ان هناك عدة نقاط يجب ان توضع بعين الاعتبار قبل اقرار قانون المصارف الحكومية,منها ان المصرف الحكومي يمثل قطاعا مختلطا مما يستدعي فتح ابواب الاكتتاب باسهمه للجمهور.
وطرح الحسيني خلال الورشة عدة تساؤلات عن موقف القانون من المصرف العراقي للتجارة الذي يعتبرمن المصارف الحكومية,وهل انه مشمول بنظام الهيكلة ,مشددا على اهمية ان يكون للقطاع المصرفي الخاص دور في الترشيح لمجلس إدارات المصارف الحكومية وان لايكون وزيرالمالية  المخول الوحيد في اختيار مجالس ادرات هذه المصارف .
واجاب رئيس اللجنة المالية البرلمانية على هذه التساؤلات مؤكدا عدم امكانيه طرح اسهم المصارف الحكومية للجمهوركونها/المصارف/ وراسمالها ,مملوكة للدولة.
من جانبه اكد المديرالتنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق ان عقد هذه الورش يعمق الحوار والوصول الى مشتركات بين القطاع الخاص والسلطة التشريعية لإقرار قوانين تخدم الاقتصاد العراقي ,اخذين بنظرالاعتبارصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد والبحث عن قرارات تخدم القطاعين الخاص والعام.

M