خاص الإقتصاد نيوز/ عمان......

بحث وفد صندوق النقد الدولي برئاسة السيد كريستيان جونز رئيس بعثة الصندوق للعراق مع وفد من أعضاء مجلس الاعمال العراقي في الندوة الهامة التي أقامها الصندوق حول اخر مستجدات المباحثات والمفاوضات التي تمت مع الحكومة العراقية مؤخراً ،فيما يخص خطة الإنقاذ الاقتصادية والقرض الذي سيمنحه صندوق النقد الدولي للعراق، 

وحضر من جانب المجلس كل من رئيس المجلس د. ماجد الساعدي و من أعضاء الهيئة الإدارية الأستاذ أسامة القريشي والسيدة وسن الخفاجي  ومن أعضاء المجلس حضر كل من الاستاذ احمد الجبوري، الأستاذ أثير القاضي، الأستاذ حسن الدهان، الأستاذ سلام الأسود، الأستاذ ضرغام الجراح، السيدة شذى الزهيري والأستاذ مناف سعيد ،الأستاذ علاء عمرو عن شركة ABB وممثلاً عن شركة المجموعة الدولية للإنشاءات ومدير عام وطاقم المجلس. كما حضر كل من سعادة السفير البلجيكي هنريك فان دي فلدي وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعنيين بالشأن الاقتصادي في العراق وممثلا عن كابيتال بنك ومن جانب الصندوق الانسة مروة النسعة /الممثل المقيم لبعثة صندوق النقد الدولي (للعراق واليمن) وعدد من موظفي الصندوق.

وتحدث رئيس بعثة صندوق النقد الدولي عن الاتفاقية التي أبرمت مع السلطات العراقية حول الاصلاحات المالية والاقتصادية للحكومة العراقية التي تواصل من جانبها التقدم في ظل البرنامج الذي يراقبه خبراء الصندوق، وقد تحققت ثلاثة من الاهداف الارشادية الخمسة، المطلوب تحقيقها بنهاية شهر كانون الاول / ديسمبر 2015، وذلك يرجع الى انخفاض مستوى تنفيذ الإنفاق على الاجور والتقاعد، والسلع والخدمات التحويلية، اما الاهداف المتعلقة بالأنفاق في المجال الاجتماعي تحققت ولكن بهامش بسيط، والاهداف المتعلقة بعدم تراكم المتأخرات الخارجية والداخلية عن السداد لم تتحقق بسبب محدودية السيولة النقدية لدى الحكومة العراقية. وقد اعلن الصندوق ان الحكومة العراقية ستقوم قريبا بفرض ضريبة على دخل الفرد في القطاع الحكومي والخاص.

مشيرا الى ان السلطات العراقية قد احرزت تقدما مع خبراء صندوق النقد الدولي للتوصل الى تفاهم حول برنامج للسياسات الاقتصادية والمالية، والذي يمكن دعمه عن طريق التمويل. ومن شأن هذا البرنامج ان يشتمل على المزيد من اجراءات لضبط اوضاع المالية العامة للعراق، بهدف جعل الانفاق يتوافق مع المستوى المنخفض لأسعار النفط، وتحقيق المقدرة على تحمل عبء الديون بصفة مستمرة. ويتوقع ان يشتمل البرنامج ايضا على تدابير لحماية الفقراء، وادخال اصلاحات على ادارة المالية العامة، بهدف تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتحسين جودة الانفاق العام، اضافة الى تعزيز استقرار القطاع المالي. وسوف تستمر هذه المباحثات بين الحكومة العراقية وخبراء  اثناء انعقاد اجتماعات الربيع المشتركة خلال شهر نيسان / ابريل 2016، مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،هذا وقد تخلل الاجتماع مداخلات لأعضاء المجلس مع وفد الصندوق.