الاقتصاد نيوز-بغداد

تعرض حوالي 5 آلاف آخرون للاختناق، في العراق، بسبب العاصفة ترابية، التي ضربت الخميس مناطق وسط وجنوب البلاد، حسب وزارة الصحة. وتكررت في الشهرين الأخيرين العواصف الترابية بشكل غير مسبوق، ويعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر.

مشكلة التصحر

وتقول راوية العزاوي مدير عام دائرة الغابات ودائرة التصحر في وزارة الزراعة :"العراق بحكم موقعه الجغرافي يتعرض الى موجة تصحر كبيرة، ولدينا مشاريع كثيرة منتشرة في المحافظات كافة لمكافحة التصحر منها مشروع تثبيت الكثبان الرملية المتحركة في ذي قار بمساحة 4 مليون دونم"، محذرة من أن "الكثبان الرملية تزحف على المشاريع الاستراتيجية وقنوات الري والطرق السريعة وتسبب الكثير من الحوادث".

وأوضحت أن "العواصف الترابية التي تهب على العراق عابرة للحدود وليست محلية، كما أن كثرة الغبار في العراق يعود الى قلة الامطار وفقدان الغطاء النباتي"، مشيرة الى أن "المشاتل في المحافظات تكفي لزراعة ملايين الاشجار لكنها تحتاح الى ايدي عاملة ووقود وادمة".

ولفتت الى أن "العراق لديه 11 غابة لكن التخصيصات المالية تحول دون ادمتها خصوصا وأن موظفي ىالعقود والاجور في الدائرة يطلبون رواتب لستة أشهر".

غياب التخطيط

بدوره، قال عامر الجابري مدير اعلام دائرة الانواء الجوية إن "العراق يتعرض الى المنخفضات الجوية في الشهر الخامس من كل عام"، مشيرا الى أن "المنخفض الأخير قادم من صحراء افريقيا ومر بعدة دول منها العراق والسعودية وأثر بشكل مباشر على العراق لانه يحمل كتلة هوائية جافة تسبب ارتفاع بدرجات الحرارة".

وأشار الى أن "مصدات الرياح في العراق تحولت الى مجمعات سكنية وبالتالي زادت نسبة التصحر وأصبحت أكثر من الاراضي الزراعية نتيجحة غياب الادامة والمشاريع الزراعية"، مبينا أن "الدول المجاروة للعراق بأت بمشاريع استراتيجية في مكافحة التصر مثل انشاء البحيرات وزراعة الاعشاب الصحراوية".

ولفت الى أن "عملية الاستمطار الصناعي التي تطبق في عدد من الدول مكلفة جدا والعراق غير قادر على القيام بها"، داعيا الى ضرورة "تعميم تجربة كربلاء في الزراعة الى جميع المحافظات".

اهمال حكومي

الى ذلك أكد وزير البيئة جاسم الفلاحي إن "العراق مصنف بأنه من أكثر دول العالم تأثرا بظاهرة التغيرات المناخية بسبب تناقص الايرادات المائية وقلة الامطار والجفاف والتصحر وهذه العوامل ذاتها أدت الى ازدياد عدد العواصف الترابية في المدة الأخيرة، خصوصا وأن 60% من الاراضي الصالحة للزراعة اصبحت صحراء حاليا".

وبين أن "وزارة البيئة قدمت خارطة طريق لمدة 10 سنوات لمكافحة التغيرات المناخية في العراق تشترك فيها جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص"، لافتا الى أن "قلقة التخصيصات المالية شماعة تتخذها بعض المؤسسات للتهرب من الواجبات وعلى المؤسسات العمل بما متوفر من أموال من اليات ودوائر وموظفين".

وأشار الى أن "االامم المتحدة انشأت الكثير من مشاريع الزراعة في العراق لكن وزارة الزراعة والموارد المائية في حينها اعتذرت عن ادامتها"، مبينا أن "الحكومات المحلية في المحافظات أكثر تعاونا من الوزارات في بغداد في هذا المجال".