اكد البنك المركزي، الاثنين، ان نوافذ بيع العملة مستمرة، وفي الوقت الذي اعتبر ان ايقافها سيخدم المضاربين، اشار الى ان المخالفات الاعتيادية سيتم معالجتها عن طريق الجزاءات والغرامات.

وقال مدير عام مراقبة الصيرفة والائتمان احسان شمران الياسري ان "المصارف وشركات التحويل المالي والصيرفة هي نوافذ البنك المركزي لايصال العملة الاجنبية لتلبية الطلبات الحقيقية"، مشيرا الى ان "هذه النوافذ يجب ان تستمر في عملها لانه عكس ذلك يعني لجوء المحتاجين الى السوق والخضوع لشروط المضاربين

واضاف الياسري ان "البنك درس قضية استمرار هذه النوافذ في العمل ومعالجة المخالفات الاعتيادية بالجزاءات والغرامات المعمول بها بالقانون والتعليمات النافذة"، مبينا ان "حرمان هذه النوافذ من دخول النافذة فهو الملجا الاخير بعد استئناف العقوبات الاعتيادية او عندما ترتكب جرائم تتعلق بغسيل الاموال او تمويل الارهاب او عدم الافصاح عما تتطلب طبيعة العمل اليومية للتاكد والذي تفرضه متطلبات عمل البنك".

ودعا الياسري المصارف والمؤسسات التي تتعامل مع البنك الى "الالتزام بتلك المفاهيم والمحددات لان البنك مستعد لتلبية كافة الطلبات".

وكان محافظ البنك علي العلاق في 16 شباط ان البنك المركزي هو المسؤول عن اجراء مزاد العملة بموجب قانونه الذي يعتبر المسؤول عن تحقيق الاستقرار في سعر الصرف.

وأعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق في الثالث من اذار 2015 ان التعليمات الجديدة التي وضعها البنك هو ان المزاد لم يعد نافذة يومية لعمليات لبيع العملة بالمزاد، مشيرا الى ان آليات جديدة وضعت لبيع هذه العملة وخاصة ان من وظائفه توفير العملة للتجارة الخارجية.

وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري جلسات يوميا لبيع وشراء العملات.