حجم المؤسسات يلعب دوراً في حصولها على التمويل

بغداد/الاقتصاد نيوز ...

عماد الامارة

قال الاكاديمي الاقتصادي د.عبد الستار عبد الجبار من كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية: ان التمويل يعد في مقدمة المشاكل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة، لان صغر حجم المؤسسات المراد انشاؤها او القائمة اصلا والمراد تمويلها، يجعل من الصعب حصولها على القروض المصرفية لاسباب عديدة.
واوضح عبد الجبار في حديث لـ»الصباح» من ابرز هذه الاسباب ارتفاع احتمالات المخاطرة وعدم وجود الضمانات الكافية لدى اصحاب تلك المؤسسات، فضلا عن انعدام الوعي المصرفي وعدم توافر دراسات الجدوى والسجلات الحسابية التي تعكس الوضع المالي او المستقبل للمنشأة.

نمو المؤسسات

واضاف هناك تشكيلة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل المؤسسي، تستجيب لمختلف مستويات نمو المؤسسات سواء كانت قروضاً مصغرة او متناهية الصغر او دعماً مادياً حكومياً وكل انماط التمويل المتطورة بما فيها الدخول في البورصة،   وتلعب البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة دورا مهما في تجاوز العقبات المعروفة للقرض التقليدي.

أنواع التمويل

وأكد ان اهم البدائل الميسرة التي وجدت لتمويل استثمارات المؤسسات المتوسطة والصغيرة هي القرض الايجاري، وهو تمويل حديث النشأة،   يتم فيه تسليم عقار او معدات لفترة زمنية محددة مقابل اقساط يتفق عليها،   واعادة ما يتعلق الامر بتقديم التجهيزات او العقارات في بداية النشاط،   ويمتاز هذا النمط من التمويل بالمرونة والسهولة اذا ما قارناه مع التمويل الاستثماري التقليدي .
ولفت الى وجود نوع آخر من التمويل وهو التمويل عن طريق راس المال المخاطر حيث يستطيع،  كاداة اقتصادية، ان يوفر للمشروع راس مال مرناً وطويل الاجل من خلال مشاركته في ملكية المؤسسة، فضلا عن المساعدة الادارية للمؤسسات الناشئة او النامية وخاصة المؤسسات ذات الافكار الجديدة.
«ويعني راس المال المخاطر تقديم المال من المستثمرين في شكل صندوق يستخدم لتمويل الاستثمارات في الاعمال الخاصة من خلال المشاركة في الملكية ( تكون عادة 20 بالمئة الى 40 بالمئة في ملكية راس المال ) ويتم تقديم هذه الخدمة عادة من خلال شركات راس المال المخاطر والبنوك والممولين».
وتابع عبد الجبار كذلك يوجد تمويل السوق المالية (البورصة)، إذ يمكن للسوق المالية ان تكون الملجا للمؤسسات المتوسطة والصغيرة اذا كان هناك قبولا لدخول مساهمين جدد، وقد ترغب الجهات التي توفر راس المال من خلال المشاركة في الملكية تصفية استثماراتها في مجموعة اخرى من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي هذه الحالة يحتمل ان تصبح المؤسسات الصغيرة السابقة مؤسسات ناضجة عن طريق التخلي عن وضعها كملكية خاصة، ويمكن ان يتم ذلك من خلال طرح اسهمها في البورصة، او من خلال الطرح المبدئي للاسهم على الجمهور.
وبين: لقد قام العديد من الدول بتصميم بورصات خاصة للمؤسسات الصغيرة تلافيا للمعوقات التي تثني تلك المؤسسات عن الدخول في سوق الاوراق المالية مثل التكاليف العالية ومتطلبات التسجيل في السوق.

الدعم الحكومي

وعن موضوع الدعم الحكومي للمؤسسات اوضح عبد الجبار، تختلف ستراتيجية الحكومات في دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة من خلال مجموعة من الآليات سواء اكانت مباشرة او غير مباشرة، مبينا تتضمن سياسات الدعم والتمويل الحكومي حزمة متنوعة من الاجراءات، منها تقديم اعفاءات جبائية وضريبية كلية او نسبية وفقا لنوع النشاط، ومشاركة برامج لضمان القروض بالتعاون مع مختلف المصارف، وانشاء برامج خاصة للتدريب الفني والمشورة التقنية، الى جانب تقديم مساعدات تقنية للمؤسسات التي تحتاج الى دراسة السوق، انشاء حاضنات الاعمال كآلية متطورة لمساعدة المؤسسات الناشئة بعيدا عن ضغوط المحيط في مرحلة الانطلاق.

أهداف محددة

وخلص عبد الجبار في ختام حديثه الى القول: لغرض اقامة المؤسسات فانه من الضروري توفير المال اللازم لها، إذ ان الهدف من هذه المشاريع هو التنويع الانتاجي وحل أزمة البطالة وتخفيف حدة الفقر، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد، مبينا الحاجة الضرورية الى وضع ستراتيجيات لهذه المؤسسات ذات اهداف محددة ممكنة التحقيق والاستمرار.
وشدد على وجوب ان تكون هناك جهات توفر التمويل بفوائد منخفضة، إذ يمكن اعتماد التمويل منصة انطلاق لهذه المشاريع، وللحكومة دور كبير تلعبه في تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة من خلال ايجاد اطر تنظيمية داعمة واعتماد مخصصات من الموازنة العامة للدولة للجهات التي تمول هذه المؤسسات عبر آليات عمل منظمة.

مشاهدات 612
أضيف 2016/04/05 - 11:46 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 2734 الشهر 65535 الكلي 7646674
الوقت الآن
الجمعة 2024/3/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير