التحول الرقمي في البنك المركزي والقطاع المصرفي
المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري

باصرار وثقه عالية بقدرة الكوادر المالية والفنية العراقية على تجاوز تحديات الفجوة التقنية التي عانى منها العراق بسبب تداعيات الحصار والحروب وعدم الاستقرار خلال فترة الثورة المعلوماتية.
استطاع البنك المركزي والمصارف والشركات التقنيه المختصة ان تتجاوز  التحديات التي تقف عائقا امام التحول الرقمي للقطاع المصرفي والوقوف في الاتجاه الصحيح في احلك ظروف اقتصادية وامنية عانى منها بلدنا خلال السنوات الماضية ورسم خارطة طريق سليمه للحاق بالتطورات التقنية في دول العالم .
ان المتابع لوضع العراق خلال السنوات (٢٠١٦‐٢٠٢١)  يلاحظ مدى الإيمان بالقدرات والكفاءات العراقية على أحداث التغيير وسد الفجوة التقنية بيننا وبين العالم المتقدم ويتضح ذلك بما تم تحقيقه من إنجازات مهمة وكما يلي:‐
١‐ان المنهجية التي تبناها البنك المركزي وتنفذها المصارف وشركات الدفع الالكتروني تركز بشكل دائم على  العمل تحت مظلة تشريعية وتنظيمية وقانونية سليمه فضلا عن تعزيز مفاهيم الحوكمة والمعايير القياسية العالمية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والتقنيات المالية.

٢‐ إصدار نظام الدفع الالكتروني للاموال رقم 3لسنة2014  وتأسيس مجلس المدفوعات الوطني وضوابط الحوكمة  والإدارة المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات واللوائح والتعليمات القانونية التي تنظم عمل المصارف ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني.
٣‐يمارس البنك المركزي دورا محوريا في انشاء بنى تحتية متطورة وملاحقة لآخر التقنيات العالمية وتطوير أنظمة البنك المالية والمصرفية وأنظمة المدفوعات وشبكات الاتصالات المتقدمة وفقا لأحدث التقنيات.
٤‐امتلاك البنك المركزي والمصارف وشركات الدفع الالكتروني لأنظمة دفع  متطوره فضلا عن بنى الدفع بالتجزئة وكان المقسم الوطني من أهم اجزائها.حيث تم اصدار بحدود ١٢ مليون بطاقة ائتمانية وتوزيع مايقارب ١٣٠٠ جهاز صراف آلي 
 واكثر من ٥٠٠٠ نقطة بيع.

٥‐ منح تراخيص عمل للكثير من مزودي خدمات الدفع الالكتروني(مصدري بطاقات ومحصلين ومعالجة عمليات شركات الدفع بالهاتف النقال وعارضي فواتير وبوابات الدفع عبر القنوات المختلفة).
٦‐الاهتمام الواسع بتنفيذ الهدف الأول من استراتيجية البنك الاولى (٢٠١٩‐٢٠٢٠) والثانية (٢٠٢١‐٢٠٢٣)
 وهو تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي من خلال نظام مالي سليم مع الاهتمام بتحقيق الشمول المالي  وتقليل المخاطر فضلا عن تبني مشروع توطين رواتب الموظفين والذي ارتفعت نسبته من ١١% الى ٢٣% وتوقع تحقيق النسبة المستهدفة في عام ٢٠٢٣.

 يتضح من الإنجازات أعلاه ان البنك المركزي والقطاع المصرفي وشركات الدفع الالكتروني قد تجاوزوا تحديات الفجوة التقنية بسبب الحصار والاحتلال والإرهاب وهو يسير اليوم بخطى ثابتة لتحقيق التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي الشامل نحو تحقيق الاستقرار المالي والانتقال من مجتمع النقد إلى مجتمع اللانقد وهو أيضا احد أهداف المنهاج الحكومي الاصلاحي في الورقة البيضاء للتحول نحو الاقتصاد الرقمي  .

الخطط المسثقبليه للتحول الرقمي

 ١‐تعزيز انشطة البحث والتطوير لصناعة منتجات مصرفية جديدة تنتشر على مستوى المحافظات والاقضية والنواحي والمدن الصغيرة. 
٢‐تحسين اداء المصارف من خلال مدخلات جديدة مستندة الى تكنولوجيات حديثة فضلا عن استحداث أنماط وسياسات تعتمد تقنيات مصرفية حديثة سبقتنا دول العالم المتقدم إليها.
٣‐بناء القدرات وتأهيل قادة التحول الرقمي  والموارد البشرية  في مجال العلوم المصرفية الحديثة والتكنولوجيا والابتكار بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
٤‐وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع يتعامل بالنقد الى مجتمع اللانقد والى مجتمع معلوماتي بحيث يتم انتاج خطط واستراتيجيات التنميه الاقتصادية والاجتماعية مع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
٥‐إعداد سياسات واستراتيجيات وطنية منسجمة مع خطط السلطة النقدية في الادارة والاشراف والرقابة  وبالتنسيق مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

* مستشار اقتصادي ومصرفي


مشاهدات 3590
أضيف 2021/10/25 - 12:59 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 15261 الشهر 65535 الكلي 7640517
الوقت الآن
الخميس 2024/3/28 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير