يدير البنك المركزي، بوصفه وكيلا ماليا للوزارة بإدارة مزادات الحوالات ، في العشرين من شهر نيسان المقبل مزادا لوزارة المالية  لبيع حوالات خزينة للاجل السنوي 364 يوما بمبلغ اصدارية 400 مليار 

دينار.

يأتي ذلك استنادا إلى قانون الدين العام ، الذي خول وزارة المالية إصدار حوالات خزينة مضمونة من قبل الحكومة ،.

ومن المقرر ان يشارك في المزاد عدد من الدوائر الحكومية لشراء مبلغ الاصدارية.

وطبقاً لمحددات قانون الموازنة السنوية تقوم الوزارة بإصدار حوالات خزينة لإغراض التمويل 

الحكومي .

وللوصول إلى أهداف هذا التمويل حددت وزارة المالية نظاماً والية لاقامة مزادات حوالات خزينة الحكومة التي تعقد بصورة 

دورية.

وبحسب خبير اقتصادي فإن حوالات الخزينة يجري التعامل بها داخليا (داخل العراق) وهي عبارة عن سندات مالية تصدرها الحكومة وتتراوح مدتها بين ثلاثة اشهر وعام كامل وهذه أوراق لا تحمل فائدة وإنما تباع بخصم معين على قيمتها الاسمية وتمنح الحكومة عليها فائدة نقدية منخفضة نسبياً بالقياس لسعر الفائدة السائد على القروض المصرفية بسبب شدة سيولة هذه الحالات النابعة من إمكان خصمها قبل موعد استحقاقها لدى المصارف 

التجارية.

وكانت وزارة المالية قد اقرت اجراء مزاد علني لبيع حوالات خزينة للاجل 364 يوما وبمبلغ 400 مليار دينار.

وذكر بيان للبنك المركزي بهذا الخصوص انه تم بيع كامل مبلغ الاصدارية وباعلى سعر قطع للمزادات التنافسية 4.00 بالمئة ومتوسط عائد 4.00 

بالمئة .

وكان عدد المشاركين 4 فاز كل من هيئة التقاعد الوطنية ودائرة رعاية القاصرين بكامل مبلغ الاصدارية من خلال المبالغ التي قدموها.

واعلنت الوزارة في وقت سابق خطتها للعام الحالي الخاصة بالاقتراض الداخلي لاصدار حوالات الخزينة عن طريق المزادات .

وتضمنت الخطة اقامة 11 مزادا سنويا يديره البنك المركزي ، اقيم اثنين منها حتى الان الاول كان في 24 شباط والثاني اقيم في الثالث والعشرين من الشهر 

الحالي.