النمو الاقتصادي في العراق لايمكن الحديث عنه بدون تحقيق نمو في المؤشرات الاقتصادية الإجمالية والقطاعية للاقتصاد مع زيادة في حجم الاستثمار بهدف رفع وتحسين مستويات المعيشة 

للمواطنين.

ويعد الناتج المحلي الإجمالي احد المؤشرات المهمة حيث انه يعبر عن كفاءة الأداء الاقتصادي للبلاد وعن تطور الدخل القومي الذي سينعكس على تحسن دخل الفرد وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للفرد.

كما يمكن اعتبار النفط المصدر الأساس لنمو الاقتصاد العراقي من خلال الإيرادات المالية الكبيرة حيث يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كلياعلى الصادرات النفطية وعوائدها في تمويل الموازنة الاتحادية العامة وهو المصدرالأساس في تمويل برامج التنمية والإنفاق الاستثماري الحكومي. إلا انه في العراق لم تستثمر العوائد المالية النفطية في تطوير الصناعات القائمة أوإنشاء صناعات جديدة وهذا ما نلاحظه من خلال الشلل الذي أصاب صناعتنا الوطنية وزراعتنا واعتماده على الاستيراد لسد حاجة السوق المحلية وتوفير السلة الغذائية وفتح الباب على مصراعيه للمنتجات الصناعية والزراعية الأجنبية التي غزت أسواقنا ودمرت اقتصادنا .

كذلك يعد متوسط دخل الفرد احد مؤشرات قياس النمو الاقتصادي ، حيث أن زيادة دخل الفرد الحقيقي أوزيادة قدرته على تلبية حاجاته تعني تحقق النمو الاقتصادي في البلاد الذي يؤدي الى تحسن معيشة المواطنين. 

ويعد توفير فرص عمل للمواطنين والقضاء على البطالة مؤشرا آخر للنمو الاقتصادي وكذلك توفير السلع والخدمات المطلوبة لإشباع حاجات المواطنين وتحسين المستوى الصحي والتعليمي والثقافي , كما يعكس النمو الاقتصادي تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين طبقات المجتمع, إضافة الى انعكاس ذلك النمو في تحسين وضع ميزان المدفوعات وتحقيق الأمن القومي 

للدولة .

تعد العدالة الاجتماعية أهم متطلبات التنمية الاقتصادية حيث ان عدم توافرها يؤدي الى إخلال في عملية التنمية, ويعكس النمو والتطور الاقتصادي الملحوظ مؤشر التنمية الاقتصادية .                                                                                                                    

إن السياسات السابقة قد أخرجت العراق من دائرة النمو الى دائرة التخلف حيث صنف العراق في إحصائيات الأمم المتحدة ضمن الدول الأكثر فقرا رغم موارده الطبيعية, والأكثر فسادا بالنسبة لمنظمة الشفافية الدولية، وتسهيل العمليات المالية من اجل قياس تأثير النظام المصرفي المتطور على الاقتصاد العراقي برمته، حيث لا يمكن تحقيق نتائج ايجابية دون تقديم خدمات مصرفية متطورة التي يشهدها القطاع المصرفي  في

العالم  .                                                                                        

ولغرض تفعيل دور القطاع المصرفي العراقي لابد من الاسراع بتحويل مصرفي الدولة ( الرافدين والرشيد) الى شركات مساهمة ، وادخال آليات العمل الحديثة في النشاط المصرفي وتقديم الدعم التكنولوجي الدولي السريع خاصة وان المصارف الحكومية والخاصة متخلفة عن مواكبة هذا التطور السريع التي تقدم فيه منتجات وخدمات مصرفية حديثة والتركيز على ضرورة التنسيق والتكامل فيما بين السياسة النقدية والسياسات الاقتصادية الأخرى ولا سيما السياسة المالية .

وهناك انخفاض واضح  في الاستثمارات التي نرى سببه في ضعف البيئة المصرفية والمالية السليمة ، وعدم وجود الأئتمان اللازم ، اضافة لعدم وضوح القرارات التي يصدرها البنك المركزي العراقي لاسيما فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

لابد من التوسع في استخدام المزيد من أدوات السياسة النقدية وتحقيق التوازن بين اهداف السياسة النقدية والأدوات النقدية في الوقت نفسه لضمان عدم حدوث تضارب فيما بينهما ، كما نأمل تطبيق أهم المعايير المحاسبية الدولية ومعايير لجنة بازل 1،و2و3 .

ان وجود رقابة مالية على عمل المصارف التجارية والحكومية والمؤسسات المالية الاخرى من شأنه ان يؤدي الى   تفعيل أداء السياسة النقدية بهدف الوصول الى بيئة منسجمة ومتواكبة مع المعايير والممارسات الدولية ولكي يأخذ القطاع المصرفي برمته  دورا رئيسا في التنمية والاسراع بتشكيل هيئة عليا تتولى اتخاذ توصيات واضحة وعملية من اجل بناء ستراتيجية فعالة في العراق للاصلاح المصرفي  وتحقيق التطورات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالجهاز المصرفي ، لان تفعيل دور المصارف الحكومية والخاصة اصبح الان يمثل ضرورة ملحة لاتقبل التأخير والتسويف لانها تنبع من فلسفة الدولة الحالية القائمة على الاقتصاد الحر .