مطالبة بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة

بغداد/الاقتصاد نيوز ...

طالب عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب سمير النصيري باعادة مراجعة وتقييم تطبيقات السياستين المالية والنقدية واعتماد آليات عمل تنشط الدورة الاقتصادية في البلد. 
وقال النصيري ان المرحلة الراهنة التي يعيشها الاقتصاد الوطني تتطلب من البنك المركزي ووزارة المالية تحليل الموقف المالي للمصارف الحالي والمتوقع لعام 2016 وتحديد الحاجة الفعلية للسيولة لادامة التداول النقدي في السوق العراقية وتنشيط الدورة الاقتصادية في جميع المجالات.

خطة استباقية

واشار في حديثه على هامش ملتقى حواري اقتصادي الى ضرورة وضع خطة استباقية تحول دون افلاس وانهيار بعض المصارف وادامة عجلة العمل البنكي في ظل الظروف الراهنة باستخدام آليات وادوات جديدة لتطبيقات السياسة النقدية، لافتا الى ان هيكلية التمويل المصرفي الراهن الذي يعتريه كثير من الاخفاقات والمعوقات وبغية زيادة الائتمان والتمويل الاجمالي من المصارف وتفعيل مساهمتها في اوجه الاستثمار المختلفة والاعمار ودفع مسيرة التنمية وتحريك الدورة الاقتصادية في العراق نرى كخطوة اساسية جادة هي تفعيل تعظيم تمويل المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة كهدف اجتماعي واقتصادي، مشيرا الى اهمية ان يكون للبنك المركزي العراقي دور اشرافي ورقابي فعال في ذلك على ان يتولى تطوير مبادراته وتفعيلها وتوسيعها ومضاعفة تخصيصاتها الى 10 تريليونات دينار.

تنظيم العمل

وحث على تعديل التشريعات المصرفية في العراق التي تنظم العمل المصرفي بهدف النهوض بواقعها بشكل خاص قانون البنك المركزي رقم ( 56 ) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم ( 94 ) لسنة 2004 وقانون تسجيل الشركات رقم 21 لسنة 1997وقانون سوق العراق للاوراق المالية رقم 74 لسنة 2004  وتفعيل قانون غسيل الاموال وقانون الاستثمار الجديدين.
وطالب بالتعجيل في اصدار قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والصغرى الذي يعمل على خلق فرص عمل جديدة ولتقليل الفقر والعوز والمساهمة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقليل من نسبة البطالة العالية التي تجاوزت 28 بالمئة واصدار قانون ضمان الودائع وقانون ضمان الائتمانات والقروض وتأسيس الشركات المهنية بذلك.


الرقابة الاستباقية

النصيري شدد على تفعيل دور البنوك الحكومية والمصارف المتخصصة والمصارف الاهلية لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك ايجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على اصحاب المشاريع المتوقفة عن الانتاج، لافتا الى ضرورة وضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الامد تعتمد الرقابة الاستباقية والمراجعة والتقييم على أن يتم التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية ووضع آليات تنفيذية في هذا المجال.
واشار الى اهمية تأمين المتطلبات القانونية والفنية لاجراء توأمة واسعة النطاق بين المصارف الحكومية والمصارف الخاصة من جهة وبين المصارف العالمية من جهة اخرى بهدف تطوير نظام المدفوعات المصرفي وتحديثه وتنظيم عمليات التداول المالي والنقدي فيها وفق احدث النظم المصرفية الالكترونية الحديثة المطبقه في دول العالم. 

كفاءة الاداء

واكد النصير اهمية مراجعة وتقييم واعادة تصنيف المصارف وفق معايير كفاءة الاداء والنشاط باعتماد المعايير الدولية المعتمدة على ان تقوم بعملية المراجعة والتقييم مؤسسات محاسبية حيادية دولية معتمدة وتحت اشراف البنك المركزي العراقي، فضلا عن قيام البنك المركزي باعداد دراسة تحليلية لمراجعة واقع المصارف في ضوء نتائج اعمالها لعام 2015 واتخاذ القرارات الحاسمة بهيكلتها و بدمج المصارف الصغيرة الحجم وضعيفة النشاط مع المصارف الكبيرة والرصينة بهدف تطوير وتنمية القطاع المصرفي الخاص. 

مشاهدات 991
أضيف 2016/03/23 - 11:29 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 8031 الشهر 65535 الكلي 7651971
الوقت الآن
الجمعة 2024/3/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير