الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، رفضها لطعن الحكومة للمواد التي اجرت التعديل عليها خلال مناقشات مشروع قانون موازنة العام 2021.

وكان مصدر حكومي مطلع قال لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الحكومة قدمت طعنا بـ40 مادة في موازنة العام 2021 لدى المحكمة الاتحادية.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"،  إنه "عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور اعضائها اليوم، اجتماعاً ناقشت فيه الطعون المقدمة من قبل الحكومة على بعض النصوص في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١".

وناقشت اللجنة في الاجتماع الذي عقد في مقرها بحضور المستشار المالي لمجلس النواب ومدير عام الدائرة القانونية، "الأسباب التي دفعت الحكومة الطعن في بعض نصوص الموازنة، حيث ابدت اللجنة استغرابها من طعون ستحرم المحافظات المنتجة للنفط مثل البصرة وميسان وذي قار وكركوك تخصيصاتها من البترودولار".

واستغربت اللجنة، وفق البيان، من "طعن ترفض فيه الحكومة مادة قد اضافتها تروم فيه زيادة أسعار شراء محاصيل الحنطة والشعير والشلب من المزارعين، مؤكدة أن هذه المادة أضيفت انصافاً منها لشريحة الفلاحين ودعماً للقطاع الزراعي، موضحة أن لكثير من المواد المضافة في الموازنة كانت تطبيقاً عملياً للمنهاج الوزاري الذي قدمته الحكومة".