الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أبدت وزارة الموارد المائية، تخوفها من قيام تركيا بانجاز اعمال المشاريع المائية والسدود والخزانات، وبالتالي التأثير على الكميات الواصلة إلى العراق، محذراً من أنه في حال عدم الاتفاق مع تركيا وسوريا وإيران، سيكون هناك نقص بحدود 11 مليار متر مكعب من الوارد المائي الذي يصل إلى العراق بحلول عام 2035.

وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب: "لدينا تخوف من أن الجارة تركيا ستنجز كافة أعمالها من مشاريع وسدود وخزانات ومشاريع اروائية، وحينها ستكون الكمية المتبقية التي تصل إلى العراق محدودة، وبنوعية غير جيدة"، وفقاً لـ"رووادو".

وأوضح أن "تركيا لديها برامج عديدة، فهي تنشئ سداً آخر إضافة إلى سد إليسو، وهو سد سليفان الذي يقع في شمال شرق ديار بكر، وأيضاً وصل إلى مراحل متقدمة، ونتوقع اجراء الخزن العام المقبل، كما يوجد سد آخر هو تنظيمي اسمه الجزرة القريب إلى الحدود العراقية التركية، وهذا سيؤثر على كمية المياه التي ستردنا عبر الحدود إلى سد الموصل".

وشهد ملف الموارد المائية بين العراق وتركيا تقلبات وأزمات، تمثلت في بناء تركيا لسدود ومشاريع على منابع نهري دجلة والفرات في داخل أراضيها، وأهمها سد أليسو، ما أدى إلى نقص شديد في كميات المياه الداخلة إلى العراق وانعكاس ذلك سلبياً على الزراعة والري والسقي.

وحول احتياجات العراق من المياه هذه السنة، لفت ذياب إلى "عدم وجود قلق هذه السنة، لوجود خزين مائي متاح يكفينا للموسم الصيفي القادم"، مستدركاً أن "القلق على الأمد البعيد وفقاً لدراسة ستراتيجية حددت ذلك".

أما بخصوص الإجراءات التي تلت زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تركيا، وبحثه ملف المياه هناك، فنوّه ذياب إلى أن "الاجراءات تمثلت بإقامة المؤتمر الأول للمياه في بغداد، واستغلت الوزارة هذا المؤتمر لدعوة الجانب التركي والإيراني والمختصين من الدول الإقليمية المحيطة بالعراق"، مردفاً أن "الهدف منه هو توطيد العلاقات وطرح ملف المياه على أعلى مستوى في المؤتمر وإبراز ملف المياه ووضعه على الطاولة بمستوى أعلى".

وتعقد وزارة الموارد المائية مؤتمرها الأول بعنوان "مؤتمر بغداد الدولي للمياه" تحت شعار التخطيط والإدارة الرشيدة لموارد المياه لتحقيق استدامتها للفترة 13 -14 من شهر آذار الجاري في بغداد.

وأكد المتحدث باسم الوزارة السعي إلى أن "نصل إلى اتفاق ثنائي مشترك مع الجارة تركيا"، مضيفاً أن "أهم مخرجات الدراسة الستراتيجية للمياه والأراضي في العراق بينت أنه في حال لم نصل إلى اتفاق مع الجارة تركيا واستكملت مشاريعها وأيضاً الجارتين سوريا وإيران، سيكون هناك نقص بحدود 11 مليار متر مكعب من الوارد المائي الذي يصل إلى العراق بحلول 2035".

"هناك نقص يجب أن نواجهه وهذا يتحقق أولاً بالوصول إلى اتفاق مع تركيا وإيران وسوريا، بحيث نضمن كمية مياه ثابتة تصل إلى العراق، وفي حال وجود نقص في عموم النهر من المنبع إلى المصب يجب أن يوزع هذا النقص على الجميع وألا يتركز على دولة المصب التي هي العراق"، حسب قول ذياب، الذي أردف أن "الوزارة تعمل على هذا الموضوع، ولدينا فراغات خزنية كبيرة، كما أن هناك 14 سداً مقترحاً في الدراسة الستراتيجية لإنشاء الطاقة، أغلبها في إقليم كوردستان لتوليد الكهرباء".

ومنذ العام 2014، ركزت الحكومة جهودها على محاربة تنظيم داعش، ما أثر على تنفيذ خطط وزارة الموارد المائية. وفي الوقت نفسه، واجهت الحكومة تراجع الواردات بسبب انخفاض أسعار النفط، لكن في 2018، عاد ملف المياه إلى الواجهة عندما أصيب أكثر من 24 ألفاً من سكان البصرة بتسمم نتيجة تلوث المياه واكتظت المستشفيات والمراكز الصحية بهم، ولمنع تكرار هذه الأزمة الصحية، أجرت الوزارة جولة مفاوضات جديدة مع تركيا بخصوص سد إليسو على نهر دجلة، بعد توقف استمر سنتين.

وبخصوص كمية المياه الواردة إلى العراق، أوضح انه "يوجد فراغ خزني حالياً في سد الموصل، وكذلك في دوكان والثرثار ودربندخان وحمرين والعظيم، وهذه كلها جاهزة لاستقبال أي كمية تأتي لأغراض الخزن، أي أن الموضوع لا يرتبط بإنشاء السدود".