الاقتصاد نيوز / متابعه لوكالة المدى
..
بدأ البرلمان العراقي منذ آذار الجاري، تنفيذ قرار
رئيس الوزراء بتخفيض رواتب وحمايات هيئة الرئاسة والنواب وموظفي مجلس النواب.
ووفقاً لهذه الإجراءات الإصلاحية، فإن الراتب
الاسمي لرئيس مجلس النواب أصبح 8 ملايين دينار شهريا، انخفاضا من 35 مليونا.
وسيتقاضى نائبا الرئيس 6 ملايين دينار انخفاضا من 25 مليون دينار شهريا. في حين
خفض راتب عضو مجلس النواب من 12 مليون دينار إلى 6 ملايين دينار فقط.
وقلصت الاصلاحات البرلمانية أعداد حمايات رئيس
السلطة التشريعية إلى 50 عنصرا أمنيا بعدما كان يتجاوز تعدادها 100 عنصر قبل ذلك،
وتم تخصيص 15 عنصرا أمنيا لحماية كل من نائبي الرئيس بعدما كانت 30 عنصرا لكل
منهما.
التخفيض شمل أيضا رواتب موظفي مجلس النواب التي
حددت بـ33% لكل موظف. وتتوقع مصادر برلمانية ان تتم استقطاعات الرواتب "بأثر
رجعي".
وتقول النائب نجيبة نجيب، عضو اللجنة الاقتصادية
البرلمانية في تصريح صحفيه إن "الإصلاحات
البرلمانية التي أقرها مجلس النواب في آب الماضي، التي دخل بعضها حيز النفاذ نهاية
العام الماضي، تضمنت تقليل أعداد حمايات هيئة رئاسة البرلمان والنواب والمستشارين
ووكلاء الوزارات أيضا".
واضافت النائب نجيب ان "الإصلاحات نصت على
تقليل الراتب الاسمي لرئيس مجلس النواب من 35 مليون دينار شهريا إلى 8 ملايين
دينار شهريا، وتخفيض راتبي نائبي الرئيس من 25 مليونا إلى 6 ملايين دينار لكل
منهما شهريا"، واشارت إلى ان "تقليل الرواتب شمل أعضاء مجلس النواب وأدى
الى تخفيضها من 12 مليون دينار إلى 6 ملايين لكل نائب".
وبينت عضو اللجنة الاقتصادية ان "راتب
النائب، قبل التخفيض، كان 12 مليون دينار شهريا موزعة بواقع 5 ملايين دينار كراتب
اسمي، و5 ملايين كمخصصات منصب، و2 مليون دينار كمخصصات ضيافة، بضمنها استقطاعات
الضريبة بنحو 800 - 750 ألف دينار شهريا، واستقطاع التقاعد بحدود 500 ألف دينار
شهريا".
وتابعت نجيب بالقول ان "حماية رئيس مجلس
النواب قبل الإصلاحات كانت تتجاوز الـ100 عنصر امني، لكنها قلصت حاليا إلى (50)
عنصرا امنيا، أما نائبا رئيس البرلمان، فكان لكل منهما 60 عنصر حماية لكنها انخفضت
الى 30 بعد الإصلاحات".
ولفتت إلى أن "الإصلاحات خصصت لعضو مجلس
النواب 16 عنصرا امنيا بعد ان كان عددهم في السابق 30 عنصر حماية".
وكشفت النائب الكردية ان "التخفيض شمل رواتب
موظفي مجلس النواب بنسبة 33%"، مؤكدة ان "استقطاعات الموظفين دخلت حيز
التنفيذ منذ مطلع الشهر الحالي رغم ان الإصلاحات أقرت في شهر آب الماضي، وبالتالي
فان استقطاعات رواتب الموظفين ستكون بأثر رجعي".
وبشأن قانونية تقليص رواتب البرلمانيين، تؤكد نجيب
ان "رئيس الوزراء لديه حق إجراء تخفيض على رواتب الرئاسات الثلاث لكن ليس
بمقدوره تخفيض رواتب المؤسسات الحكومية الأخرى فلكل منها قانون ينظم عملها".
