تتواصل جهود المختصين بالشآن الاقتصادي في البحث عن مخارج تقلل من تأثير الضائقة المالية على العراق، باعتماد آليات ترفع من شأن الدينار العراقي عبر ادخاله تعاملات البورصة العالمية. 

المختص بشأن البورصة العالمية اسامة محمود قال: ان تقليل آثار الازمة المالية على الاقتصاد العراقي تتطلب العمل على اعتماد اجراءات وحلول جديدة يمكن تبنيها للمرحلة المقبلة.

حلول متعددة 

ولفت في حديث لـ» الصباح « الى ان اهم الحلول للازمة الراهنة هي الدخول في عالم البورصة وبأتجاهين هما القطاع العام والقطاع الخاص, فالقطاع الحكومي سيجد حلولاً متعددة تساهم في تخفيف وطأة الازمة المالية من خلال دخول الدينار في البورصة ويصار الى شراء متطلبات السوق المحلية من الاسواق العالمية عبره وبذلك يشجع الاستثمار بالدينار العراقي وبالتالي سيقلل من خروج العملة الصعبة الى الاسواق العالمية.

 تقوية العملة

وبين ان دخول الدينار العراقي في البورصة سيقلل الحوالات ويقضي على السوق السوداء وبالتالي سيمنع تذبذب سعر صرف الدينار امام الدولار، فضلا عن انه سيعطي قوة وزخما للاقتصاد العراقي من خلال تقوية العملة المحلية في السوق العالمية، مشيرا الى انه يوفير للمواطن الدعم في اسعار المواد الغذائية, حيث يتم شراء السلع الغذائية من المنتج الرئيس وبالسعر العالمي دون وجود وساطات تزيد من تكلفة المادة الغذائية.

دخل ثان

اما الحلول التي ستقدمها البورصة للمواطن البسيط فتتمثل بالمدخرات القليلة للمواطن البسيط ويمكن ان تكون مصدر دخل ثان حيث يمكنه استخدام هذه المدخرات في اسواق البورصة وبالتالي تحقيق ارباح مالية لا بأس بها تكون عوناً له في تحسين الوضع المادي الشخصي، وكذلك توفر السلع الرئيسة التي يحتاجها المواطن بشكل رئيس في حياته اليومية بأسعار ثابتة دون تغير في قيمتها، كما تمنح الاستقرار الاقتصادي للمواطن بعيداً عن جشع التجار الذي يتحكم بمقدرات الشعب عن طريق التلاعب بالاسعار بحجة تغير سعر صرف الدينار العراقي.

وهنا لا بد من الاشارة الى ان البورصة هي جزء من الحلول الكثيرة المطروحة على الساحة الاقتصادية العراقية بالاضافة الى حلول كثيرة من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي للبلد بعيداً عن المساس بدخل المواطن البسيط.

تغيرات الاسعار 

ويمر العراق بأزمة مالية خانقة نتيجة اعتماد البلد على النفط كمصدر رئيس للتمويل وبالتالي وضع اقتصاد البلد عرضة للتذبذب مع تغيرات اسعار النفط في الاسواق العالمية, ومع انخفاض اسعاره الى مستويات قياسية لم تشهدها السوق النفطية منذ تسعينات القرن الماضي, اصبح الاقتصاد في وضع حرج، حيث يقدر العجز في الموازنة العراقية وفق اخر التصريحات الرسمية بنحو 34 مليار دينار عراقي.