الاقتصاد نيوز _ بغداد
استنكر رئيس أتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري،الجمعة، الاجراءات التعسفية التي تقوم بها الجهات الامنية في كافة محافظات العراق من أجبار التجار الشرفاء على البيع المواد والبضائع بسعر الصرف المعتمد من البنك المركزي ب ١١٩٠.
وقال الزهيري في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز "، انه بالرغم من أعمام البنك المركزي المرقم ٢٤٤٠/١/٦ في ٢٠-١٢-٢٠٢٠ الذي قرر وبشكل رسمي أعتماد سعر صرف ب ١٤٧٠ دينار عراقي لكل دولار امريكي مشترى من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي والاشارة الى ان هذا السعر المعتمد هو ثابت ونهائي وغير قابل للتغيير، مضيفا ان تدخل هذه الجهات التعسفي والاجراءات المتخذة بحق التجار تدعونا الى الوقوف كمنظمة مهنية أقتصادية ترعى التجار وتنهض بالاقتصاد لتوفير المواد الاساسية للمواطن العراقي محققين العيش الكريم الذي عجزت الدولة بمؤسساتها عن توفيره له .
واضاف ان هذه الاجراءات التعسفية غير الدستورية او القانونية أنما هي تعيدنا الى عصر الدكتاتورية وسلطة الدولة التي لاتحترم الحقوق والحريات وهي مؤشر خطيرللغاية على مدى محاولة حرف مسار الاصلاح الاقتصادي وتحميل التجار السياسات الفاشلة والاخفاق في ملف الامن الغذائي من قبل القائمين عليه.
واشار الى أن اعمام مجلس القضاء الاعلى فسر وطبق بصورة خاطئة من جهات أنفاذ القانون اذا انه لايعني أيقاف التجار الشرفاء بل مراقبة الاسعار ومنع المضاربة وليس أجبار التجار على البيع بأسعار توازي سعر الصرف السابق ١١٩٠ الذي غادره البنك المركزي بموجب أعمامه اعلاه .
وبين أن سعر الصرف الجديد وما له من أثار سلبية على التجار تم قبوله على مضض على الرغم من تفاجئنا به ولم يكن بصورة تدريجية للاستعداد له ، وليس منة من التجار أن تستذكر الحكومة مواقف هذا القطاع الشريف في مواجهت وباء كورونا وما بذله للتخفيف من أثاره على المواطن الكريم .
ونوه الى ان أستمرار هذه الاجراءات التعسفية في حالة عدم الكف عنها وأيقافها تؤدي بنا الى ان نقرر وعلى مضض الى غلق الاسواق والمحال ومنافذ البيع حفاظا على كرامة وهيبة القطاع التجاري الخاص الذي كان له دور مشرف وريادي في دعم الدولة في أزماتها .
