الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أصدر مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، توضيحاً بشأن تراخيص الهاتف النقال.

وقال المشرف على المركز الإعلامي في مجلس القضاء حيدر علي نوري في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الأمناء أصدر قراره المرقم (23) بتاريخ 6/ 7/ 2020 الذي أقيمت بسببه الدعوى من قبل المدعين أمام محكمة بداءة الكرخ لإبطاله".

ولفت إلى أن "المحكمة المذكورة أصدرت بتاريخ 15/ 11/ 2020 القرار بإبطال قرار مجلس الأمناء المذكور لتضمنه عددا من المخالفات القانونية، وطعن المدعى عليهم بالقرار المذكور أمام الهيأة الاستئنافية في الكرخ مستندين في طعونهم على صدور قرار ثان من مجلس الأمناء بالجلسة المرقمة (13) في 24/ 11/ 2020 وهو قرار لاحق للقرار المرقم (23) في 6/ 7/ 2020 الذي أبطلته محكمة بداءة الكرخ".

وأضاف أنه "بعد أن دققت محكمة الاستئناف (الهيأة الاستئنافية) دفوع الطرفين المتداعيين أصدرت القرار في 23/ 12/ 2020 أيدت بموجبه قرار محكمة بداءة الكرخ الذي أبطل القرار الأول المرقم (23) الصادر بتاريخ 6/ 7/ 2020 وأوضحت في القرار الاستئنافي أن محل النزاع يدور حول القرار الأول الصادر بتاريخ 6/ 7/ 2020 والإشكاليات القانونية التي شابته وتم إبطاله بقرار محكمة بداءة الكرخ".

وبين أن "القرار الثاني المتخذ في الجلسة (13) في 24/ 11/ 2020، لم يكن محل نزاع أو اعتراض من أي جهة، لذا فإن محكمة الاستئناف (الهيئة الاستئنافية) بينت في القرار الصادر هذا اليوم أن القرار الثاني بالإمكان تنفيذه طالما تم تجاوز الإشكاليات القانونية التي استوجبت إبطال القرار الأول، وهذه مسألة تنفيذية تعاقدية تخص مجلس الأمناء".