أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور مظهر محمد صالح إمكانية تحسن درجة التصنيف الائتماني للعراق الى درجة اعلى خلال العام الحالي.

واضاف صالح في تصريح له في احدى الوكالات, ان درجة التصنيف سترتفع بكل تأكيد بعد تحرير الموصل وبعض مدن الانبار، مؤكدا ان ارتفاع اسعار النفط وتعافيها التدريجي من شأنه الاسهام في تقدم درجة التصنيف الائتماني للعراق. ويعرّف التصنيف الائتماني GCR، وهو مختصر لـ (global credit rating) بأنه مقياس لتقدير امكانية الجهة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة المقرضين أو بمعنى اخر مخاطر عدم سداد المقرض (مصدر السند) في الوفاء بالتزاماته ( قيمة القرض و فوائده ) للمقترض (حامل السند). ويتم تصنيف دول العالم ائتمانيا بسلم تصنيف يتكون من 4 درجات هي Aو Bو C و D الى جانب المتغيرات التي تمثل اشارة + أو – وبتكرارات مختلفة. وتقوم وكالات التصنيف الائتماني الثلاث ،ستاندرد آند بورز ،و موديز و ، فيتش بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات.  وكانت وكالة التصنيف ستاندرد ان بورز ،اكبر مؤسسات التصنيف الائتماني على مستوى العالم، ثبتت الجمعة تصنيفها الائتماني للعراق عند B-/B بالرغم من تذبذب اسعار النفط  وارتفاعها الحذر ومنحته نظرة مستقبلية مستقرة، مضيفة في بيان لها ان تراجع سعر النفط تسبب في ابقاء الضغوط المالية والخارجية. إلا أن «ستاندرد آند بورز» أشارت إلى أن العراق يملك احتياطات هائلة ولديه صادرات نفطية كبيرة، مقللة بذلك من المخاوف في هذا المجال، لذلك أرفقت الوكالة تصنيفها بآفاق مستقرة، عادّة نمو البلاد بانه سيبقى ثابتا في الأمد المتوسط بسبب ارتفاع كبير في إنتاج النفط ما سيخفف من ضغوط الميزانية. وعاد صالح ليؤكد ان تحرير مدن عراقية من الارهاب سؤثر بكل تأكيد في ارتفاع درجة التصنيف ، معربا عن امله في ان تكون الدرجة الى فئة A خلال الستة الاشهر المقبلة. واوضح ان الوكالة تجري مراجعة لدرجة التصنيف كل ستة أشهر من خلال لقائها بالمؤسسات المالية ووزارة التخطيط والجهات الامنية وبقية الدوائر ذات العلاقة ، مؤكداً ان المؤشرات تؤكد تحرر مدن العراق خلال العام الحالي من الارهاب.

وأكد ان استقرار العراق سيمنحه اعلى درجات التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة بالنظر لسمعته العالمية في تسديد التزاماته المالية الى جانب امتلاكه للموارد التي تؤهله لاعتلاء اعلى درجات التصنيف الائتماني.