أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية،ان قانون التعرفة الكمركية سيطبق بجميع المنافذ الحكومية دون استثناء بضمنها إقليم كردستان، وفيما اشارت الى انها بداية لدعم اقتصاد البلد وتنويع وارداته، دعا خبراء اقتصاد الى تفعيل حزمة من القوانين الداعمة لقانون التعرفة .

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر، استحداث نقاط في المنافذ الحدودية المعتمدة تتولى التدقيق والتأكد من استيفاء التعرفة الكمركية، واستحداث نقاط تقييس للسيطرة النوعية.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة سالم البجاري،ان قانون التعرفة الكمركية سيتم تطبيقه في جميع المنافذ الحكومية دون أي استثناء بضمنها اقليم كردستان، مبينة ان "وزارة الداخلية والجهات المسوؤلة عن تطبيق قانون التعرفة الكمركية قاموا بنصب سيطرات قبل المنافذ الحدودية للمناطق التي تعاني من مشاكل وخلافات في تطبيقها لرصد المخالفين."

واضافت ان "الحكومة شكلت لجاناً تنسيقية بين وزارة التخطيط وحكومة الاقليم حول ضرورة التزامه بتطبيق التعرفة الكمركية نتيجة اعتراض بعض المحافظات على تطبيق القانون على منافذها دون منافذ الاقليم".

واوضحت البجاري ان "الازمة الاقتصادية دفعت الحكومة الاتحادية الى تطبيق القوانين الاقتصادية الحاكمة واهمها قانون التعرفة الكمركية الذي يوفر لخزينة الدولة مليارات الدنانير شهريا".

واشارت الى "وجود منافذ غير رسمية تسيطر عليها مافيات متنفذة في معظم المحافظات تمنع تطبيق القوانين ، لذلك يجب على وزارة التخطيط والداخلية والدوائر المسوؤلة التعاون والتنسيق لتطبيق قانون التعرفة الكمركية، ليكون رادعاً للمخالفين للالتزام بتطبيقها."

وزادت بالقول ان "عملية البدء بتفعيل القانون يصاحبها الكثير من المشاكل الادارية والفنية التي ستنتهي بعد فترة وجيزة".

بدورها قالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، ان هنالك اتفاقات جارية حول ضرورة تطبيق التعرفة الكمركية في جميع المنافذ الحكومية بضمنها اقليم كردستان، ولابد من تفعيل هذا القانون لظروف البلد الاقتصادية الحالية، وحاجته لتنويع وارداته لكي يتمكن من رفد الموازنة التشغيلية بالاموال".

واضافت "نسعى الى تطوير قوانين الجباية الداخلية كما موجود في معظم الدول المتقدمة والقضاء على الفساد المستشري في المنافذ الحكومية من قبل بعض الموظفين الذين يحولون دون تطبيقها بالشكل السليم"، وطالبت "باستخدام التكنولوجيا الحديثة وكاميرات المراقبة، عند جميع المنافذ الحدودية لضمان تطبيقها على الجميع."

واوضحت التميمي ان "موظفي المنافذ الحدودية بحاجة الى تدريب والى نظام متقدم من تكنولوجيا وحواسيب متطورة، لان اغلبهم لايمتلكون المؤهلات العلمية ولايجيدون العمل  على وفق الانظمة الحديثة من خلال الكمبيوتر لإدخال المعلومات وتصنيفها على شكل جداول تبين ارقام الاموال الداخلة الى كل منفذ بصورة يومية".

من جهته قال الخبير الاقتصادي محمد حماد العاني في حديث لـ "المدى"، ان "تطبيق القوانين الاقتصادية من اولويات اي حكومة تريد ادامة نظامها المالي وتحافظ على المرتكزات الاساسية التي تدير عجلة نموها المستدام".

واضاف ان "دخول العراق في معترك الازمة الاقتصادية دفع الحكومة الى البحث عن موارد مالية لسد عجز موازنتها البالغ 60% من مجمل الموازنة العامة، في حين ان السنوات الـ 13 الماضية لم يعير السياسيين والمسؤولين اي اهمية لتفعيل موارد البلد المختلفة لاعتمادهم على مبيعات النفط التي اصبحت نقمة على الشعب العراقي".

واوضح العاني ان "تفعيل الحكومة قانون دون آخر لا يبني منظومة اقتصادية قوية وقادرة على مواجهة الازمات المتكررة، لذلك من الواجب وضع قاعدة اقتصادية من خلال الشروع بتطوير القوانين المترابطة التي تعنى بزيادة الموارد المالية الداخلية وجعلها حقا مكتسبا للدولة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين نتيجة تحملهم كلفاً مالية حقيقية".

وبين ان "تأخر الصناعة المحلية واندثارها نتيجة السياسات المتخلفة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة جعل العراق سوقا استهلاكية لمنتجات الدول المجاورة التي لا تمتاز  بخصائص الجودة كما في المنتج المحلي".

وتابع ان "الشروع بتطبيق قانون التعرفة الكمركية يحتاج إلى تنفيذ اجراءات اقتصادية مصاحبة لتلافي ارتفاع القيم الحقيقية لبعض المواد الاستهلاكية التي تؤثر على مداخيل المواطنين بصورة سلبية".

وأكد العاني ان "تضارب الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات ساهمت بعدم تطبيق القوانين التجارية وذهاب مليارات الدولارات لجيوب مافيات يترأسها مسؤولون متنفذون منعوا تنفيذ قانون التعرفة الكمركية على مدى السنوات السابقة بشتى الطرق".  

وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي أعلن، يوم الخميس الـ(6 من آب 2015)، عن تأجيل العمل بالتعرفة الكمركية الجديدة، عازياً ذلك إلى ضمان جاهزية المنافذ الحدودية لتطبيقها بعيداً عن "الفساد وازدواجية المعايير".

والتعرفة الكمركية هي ضرائب تفرض على السلع والبضائع التي تستوردها دولة من أخرى، وتستخدم عدة دول التعرفة الكمركية لحماية صناعتها من المنافسة الأجنبية عن طريق رفع أسعار السلع المستوردة، لذا فإن التعرفة الكمركية تشجع الصناعات المحلية على زيادة إنتاجها، ويضطر المواطنون لدفع أسعار أعلى إذا رغبوا في السلع المستوردة، وقد اعتمدت وزارة المالية رسوماً كمركية جديدة على البضائع المستوردة ، وقد أثار هذا الإجراء ردود أفعال متباينة بين الاقتصاديين والمستثمرين والتجار في مجال تأثيره على الحد من دخول البضائع المستوردة وارتفاع أسعارها.