الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي، الخميس، أن قانون الاقتراض الذي مرره البرلمان يوم امس، سمح للحكومة بالاقتراض حتى نهاية العام الحالي (لستة أشهر فقط ولا يمكنها بعد ذلك).
وقال السعداوي في حديث اذاعي تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "قانون الاقتراض الذي مرره البرلمان سمح للحكومة بالاقتراض حتى نهاية العام الحالي (لستة أشهر فقط ولا يمكنها بعد ذلك)، وبمبالغ حصرت بـ 5 مليار دولار للقروض الخارجية و 15 مليار دولار للقروض الداخلية"، معتبرا أنها "أسوأ خطوة ارتكبتها الحكومة لكنها محرجة بسبب الأزمة المالية".
 واضاف، ان "تلك القروض ستعالج عدة مواضيع أولها رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية بحيث ستكون في مأمن (دون استقطاع) حتى نهاية السنة، يضاف إليهم المعينين على الملاك الدائم ضمن حركة الملاك في العام الماضي حيث سيتم تأمين رواتبهم لكون الكثير منهم لم يستلموها رغم صدور أوامر تعيينهم منذ 2019".
واشار الى انه "سيتم التعاقد من قبل وزارة الصحة مع خريجي العام الماضي والذين لم يباشروا حتى الآن بعملهم، لغرض الاستفادة من تلك الطاقات في ظل الحاجة الى الكوادر الصحية نتيجة تفشي الوباء، إضافة لدعم القطاع الصحي بتوفير السيولة المطلوبة والصلاحية لوزير المالية لمواجهة اي طارئ يمر على البلد في خضم الجائحة".
منوها بأن "القروض ستتضمن معالجة مشاريع تنمية الأقاليم المستمرة لكي لا يطرأ عليها الاندثار".
ونبه السعداوي ان "من وجهة نظر شخصية أرى بأن الحكومة غير قادرة (بعد إقرار قانون الاقتراض) على إرسال موازنة عام 2020 الى البرلمان، وفي هذه الحالة سوف تستعد وزارة المالية والجهات المعنية لإعداد موازنة العام المقبل".
وتابع عضو اللجنة المالية بان "أسوء خطوة ارتكبتها الحكومة هي عملية الاقتراض -لكنها محرجة بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد- لكون البنك الدولي أعلن في مؤتمر الكويت بشكل واضح وصريح بأن استمرار حكومة العراق بالاقتراض الخارجي سيؤدي بالبلاد الى انهيار العملة والسوق المالية على حد سواء، وقد اوقفت اللجنة المالية الاقتراض الخارجي في موازنة العام الماضي تماما"، مشيرا بأن العراق سيمر بأسوأ مراحله حيث ان تلك القروض سيكون عليها ارباح وفوائد وعلى البلد ان يبيع النفط لسد تلك الفوائد والأرباح".
وشدد بأن على الحكومة من الان الاتجاه الى وضع خارطة للاصلاح الحقيقي للاقتصاد من خلال ايجاد بدائل عن النفط.