الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أن تخفيض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية يجب أن لا يكون خط الدفاع الأول لمواجهة الازمة المالية وسد العجز في الموازنة.

وقال العلاق في رسالة وجهها إلى الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية، المستشار القانوني لرئيس الوزراء، الدكتور فاضل محمد جواد، وحصلت عليها "الاقتصاد نيوز"، إنه "بحكم مسؤولية البنك المركزي عن السياسة النقدية فان دراسة ومراجعة سعر الصرف امر يجري بشكل مستمر من قبل تشكيلات البنك ومجلس ادارته بالاستناد إلى دراسات معمقة تأخذ بنظر الاعتبار كافة العوامل والمتغيرات"، مشيرا إلى أن "سعر الصرف ليس امرا مقدسا حتى لا يمكن المساس به".

وأضاف أن "تخفيض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية يجب ان لا يكون خط الدفاع الأول، كما لا يجب ان يكون وسيلة لسد العجز والقصور والاخفاق في أداء السياسات الأخرى المالية والتجارية والاستثمارية والضريبية والجمركية"، موضحا  "لا يجب اللجوء إلى الحلول السهلة التي تحقق قدرا ماليا محدودا على حساب الاضرار بكافة شرائح المجتمع الذي يسببه التضخم لاسيما الشرائح الهشة والفقيرة".

وأكد أنه "نلاحظ عدم دقة حساب (البعض) لما يحققه تخفيض الدينار من موارد إلى الموازنة العامة، اذ الحساب الصحيح هو ان نطرح من اجمالي الإيرادات الدولارية حصة الشركات النفطية التي تبلغ 14 مليار دولار سنويا وتسديد الديون والفوائد والالتزامات الخارجية التي تبلغ اكثر من 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى التجهيزات والمواد التي تستوردها الحكومة مثل المشتقات النفطية ومواد الحصة التموينية وغيرها، فان صافي هذا المبلغ يضرب في السعر الجديد للدينار"، مبينا أنه في حال خفض قيمة الدينار إلى 1500 دينار عن كل دولار فان ما تحصل عليه وزارة المالية من فرق هو 5 تريليونات دينار.  

ونوه إلى أن "تخفيض قيمة الدينار امام الدولار سيؤدي إلى حماية وتحفيز المنتج المحلي امر تعتريه العديد من الملاحظات لان هذا الاجراء تستخدمه بعض الدول لتشجيع الصادرات وفي حالة العراق الهدف هو توفير مقومات لتحفيز الإنتاج المحلي وحمايته من سياسة الإغراق التي تمارسها الدول المصدرة وخاصة دول الجوار، وهذا الهدف لن يتحقق بخفض قيمة الدينار لان فرق الأسعار هو بسبب سياسة الإغراق او بسبب انخفاض قيمة عملة تلك البلدان بشكل كبير جدا".

ودعا العلاق إلى السيطرة على الاستيرادات العشوائية وإيقاف سياسة الإغراق من خلال السيطرة على المنافذ الحدودية اذ عدد المنافذ الحدودية غير الرسمية اكثر من الرسمية وتطبيق صارم للرسوم الجمركية التطبيق الفعال لقوانين حماية المنتج والمستهلك ومكافحة الإغراق.