الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

اعلن عضو اللجنة المالية حنين القدو ان العجز المالي بالانفاق من شهر كانون الاول للعام الجاري بحسب تقديرات اللجنة يبلغ 40 ترليون دينار عراقي من بينها ديون داخلية، فيما أوضح بأن وضع العراق الاقتصادي حرج  ويعاني من ازمة حادة كبيرة جداً اذ لم تتوجه الحكومة العراقية الى البدائل، لافتا الى وجود سرقة كبيرة في الموارد المالية من المنافذ والكمارك تذهب لجيوب الفاسدين تقدر بـ 15 ترليون دينار.

وقال القدو، ان الديون الداخلية تبلغ 5 تريلون وبامكان الحكومة تأجيلها وبالتالي يمكن نزول مبلغ العجز الى 35 تريلون دينار مبينا ان موضوع الاقتراض الداخلي او الخارجي هو من بين المواضيع البدلية التي يمكن للحكومة ان تلجأ اليها.

كما واصل حديثه بشأن الوضع المالي بالقول أن البدائل يمكن ان تتخذها الحكومة عن طريق الموارد مثل الكمارك والمنافذ الحدودية والضرائب وجباية الكهرباء والماء والوزارات الاخرى التي تخصص لها مبالغ مالية كبيرة ولم يحصل منها على أي ايراد مثل وزارة النقل والطيران ووزارة الزراعة وغيرها موضحا  ان العراق بحاجة الى ضبط الحدود والضرب بيد من حديد على الفاسدين، على حد تعبيره.

وكشف قدو عن ان هناك سرقة كبيرة وكشفي الموارد  المالية العراقية التي يتم الحصول عليها من المنافذ الحدودية والكمارك وللمنطقة الشمالية والجنوبية  تقدر بـ15 ترليون دينار عراقي.

وتابع ان هذا المبلغ يذهب هباء والى جيوب  الفاسدين وهناك  بعض الجهات التي تعمل لبعض المسؤولين وهناك اتفاق ربما لبعض الموظفين في المنافذ من اجل الحصول على مبالغ مالية، مبينا ان هذا الامر يحتاج الى قائد وصفه بالشجاع  ليضرب بيد من حديد على كل الفاسدين مهما كان منصبهم ومركزهم، حسب قوله.