الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدرت محافظة البصرة، يوم الاربعاء، 8 إجراءات جديدة بخصوص عمل الشركات داخل المحافظة، من بينها إلزام الشركات بإعادة العمال المفصولين من وظائفهم مؤخراً جراء أزمة كورونا، وكذلك استبدال الموظفين الأجانب بآخرين من سكان المحافظة.

وقال مدير مكتب التشغيل في ديوان المحافظة محمد العبادي، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المحافظة قررت إرجاع كافة الموظفين سكنة محافظة البصرة من الذين تم انهاء عقودهم او الذين تم ايقافهم عن العمل او ارسلوا باجازات اجبارية غير مدفوعة بغض النظر عن موافقتهم او عدم موافقتهم على الكتب التي تم ارسالها لهم بهذا الخصوص من قبل ادارة شركاتهم".

وأشار إلى "استبدال الموظفين الاجانب في الكثير من المواقع الاداريه والقيادية في الشركة بموظفين محليين من محافظة البصرة حصرا والذين تتوفر بهم شروط سنوات الخدمة والكفاءة والمؤهلات اللازمة وفي جميع الاقسام الادارية والهندسية في هذه الشركة، لذا يجب على تقديم قائمة بموظفين كل قسم منهم المحلي والاجنبي مع ارفاق كافة المعلومات عن كل موظف من محل سكن وسنوات خدمه ومؤهلات جامعية واخرى وذلك لغرض الشروع بآليه الاستبدال والتي بدورها ستدر بالفائدة على الشركة كتقليل نفقات استقدام العماله وكذلك ابداء حسن نية لمحافظه البصرة ومواطنيها".

وتابع العبادي "لا يسمح للشركه في حالة امتلاكها عقود سارية ومستمرة بالعمل باتخاذ اي اجراء انهاء خدمات او ايقاف عمل او جازات غير مدفوعة بحق موظفيها المحليين من محافظه البصره.. وفي اسوأ الظروف يجب اللجوء الى اجراءات اخرى مثل المتخذة من قبل بعض الشركات".

وأوضح أنه "في حالة الظروف الاستثنائية يجب البدء اولا بتخفيض الرواتب العملاقه للعماله الاجنبيه الى النصف او اكثر كذلك اذا تطلب الامر تسريحهم او تعليق عملهم.. وبعد ذلك ممكن اخذ اجراء بحق الموظفين المحليين بتخفيض الرواتب بنسبه معينه بصوره مؤقته لحين زوال الظروف الاستثنائية".

ولفت العبادي إلى أن "الاقسام التي انتهت او توقفت عقودها يتم تقيم وضعها المستقبلي بتشكيل لجنة مشتركة بين ادارة الشركة ومكتب التشغيل المركزي في محافظة البصرة للبت بمصير الموظفين المحليين من محافظه البصرة وايجاد حلول مثل.. نقلهم الى اقسام اخرى والاستفادة من خدماتهم وفي حالة عدم توفر اماكن لهم في بقيه الاقسام يتم استقطاع رواتبهم بنسب معينه كل ٣ شهور كأن يكون ٢٥٪ وبعدها ٥٠٪ في حال بقاء الوضع و لمدة ٣ شهور اخرى وبعدها يتم تقيم الوضع مرة اخرى من قبل اللجنة المشكلة وخاصة للموظفين الذين يملكون خبره اكثر من ٥ سنوات في القطاع النفطي واكثر من ٣ سنوات في نفس الشركة وذلك للعمل بمبدا الحصانة الوظيفيه (job security ) والمعمول بها في كافة دول العالم ومنها المجاورة".

وبين أن "اي قرار يتم اتخاذه من قبل ادارة الشركة بحق الموظفين المحليين من محافظه البصرة يجب ان يناقش بصوره مفصلة مع الحكومه المحليه في محافظه البصرة والمتمثلة بمكتب التشغيل المركزي ويتم ذلك بتقديم طلب رسمي من قبل الشركة".

وشدد مدير مكتب التشغيل في ديوان محافظة البصرة، على أن "تكون الوظائف الجديده حصرا لمحافظة البصره  ومواطنيها وباعتماد اكثر من مستند ثبوتي للمتقدم كما ويجب ان تكون الوظائف وفي حال عدم وجود الاختصاصات المطلوبة في داخل المحافظة يطلب من باقي المحافظات".

كما قررت إدارة البصرة "اجراء احصاء شامل لعدد الموظفين في الشركة مع بيان اعداد العمالة الاجنبيه وسبب استقدامها في حال وجود اختصاصات مشابهة من العماله المحليه كما يجب بيان اعداد الموظفين من خارج محافظه البصرة ايضا.. وتحديد نسبة الموظفين من محافظه البصرة مقارنة بالمجموع الكلي لموظفي الشركه والتعهد يزيادة عدد الموظفين من محافظة البصرة بفتره زمنيه قصيرة".