سمير النصيري *

البنك المركزي هو المنقذ لتجاوز الازمة الاقتصادية

تحية تقدير واحترام

في الوقت الذي يبدأ دولتكم بمشواره الوطني في قيادة الحكومة الجديدة لتجاوز ازمات البلاد المزمنة والمستجدة سياسيا واقتصاديا وصحيا .وجدت لزاما علي كخبير اقتصادي ومصرفي ومتابع ومراقب للواقع الاقتصادي والمالي. ان اعرض امام انظاركم  دور المؤسسات الاقتصادية الفاعلة مابعد 2003 وبشكل خاص خلال سنوات الصدمتين الاقتصادية والامنية التي مر بها العراق فيما يخص  ادارة الاقتصاد لتحقيق هدف الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وصولا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
 يلاحظ ان هناك اخفاقات وتحديات وصفحات ضبابية تتعلق بفقدان المنهجية وعدم وضوح السياسات والبرامج وعدم انسجام الاستراتيجيات التي اعدت بالمشاركة مع منظمات دولية وخبراء  ومستشارين عراقيين مع واقع الاقتصاد العراقي الاحادي الموارد والذي يعتمد بشكل اساسي على الريع النفطي وماسسببه ذلك الى حصول خلل بنيوي في الاقتصاد بسبب العجز في الايراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والعجر المستمر في الموازنات العامة . يضاف الى ذلك سوء ادارة المال العام والضعف الواضح في القيادات الاقتصادية لاغلب الوزارات والمؤسسات الاقتصادية الحكومية  وعدم اعطاء دور فاعل للقطاع الخاص واشراكة في صناعة القرارات الاقتصادية.
ان جميع  الاخفاقات اعلاه يضاف اليها الركود الاقتصادي وهبوط اسعار النفط وبيئة الاعمال غير المستقرة والحرب على الارهاب والتجاذبات السياسية بين الكتل والاحزاب ادى الى القصور في الرؤى لبناء اقتصاد وطني متين قادر على رسم مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق .
وبالرغم من جميع هذه التحديات كانت هناك  نقاط مضيئه وتجارب وسياسات وإجراءات  واعده وتجارب نجاح قامت بها بعض المؤسسات الاقتصادية  خلال السنوات العجاف وبشكل واضح وفاعل خلال السنوات  (2015-2020) .
 ومن ابرز النقاط المضيئة في هذه المسيرة هي تجربة البنك المركزي العراقي  في دعم الاقتصاد الوطني  مع محافظته على استقلاليته ووظائفه  واهدافه المحددة في قانونه ٥٦ لسنة ٢٠٠٤،   ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وحزينة الدولة وتحقيق الصمود الاقتصادي وتعزيز النصر الحاسم على الارهاب. 
اضافة الى اجراءاته وسياساته  التنفيذية والتطويرية وبناء العلاقات المتوازنة مع البنوك العربية والاقليمية والاجنبية وتصفيته (700)  ملاحظه سلبيه مثبته على وضع العراق المالي من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)  والملاحظات  الواردة في تقارير  البنك الدولي الخاصة  بالعراق لتقييم الوضع المالي الشامل .  والتي تمكن البنك المركزي من تجاوزها  وتنفيذه لاستراتيجيته للسنوات (2016‐2020) ،  والنتائج  المتحققة  على نطاق تطبيقات السياسة النقدية داخليا واقناع المؤسسات والمنظمات المالية العالمية وما يؤكد ذلك  التقارير الرسمية الصادرة عنها والتي توكد نجاح سياسة البنك المركزي في تحقيق انتقالة مهمة للاقتصاد العراقي بمغادرة  المنطقه الرمادية(الرصد والمراجعه) الى المتابعه الاعتيادية .بسبب ما حققة البنك المركزي من نتائج واضحة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  وانتخاب السيد محافظه رئيسا لمحافظي صندوق النقد العربي في دورته الحالية وهو تأكيد على ثقة الدول العربية بالاقتصاد العراقي .
وعلى قدر معرفتنا نحن المهتمون بالشأن الاقتصادي والمالي والمصرفي  للاجراءات التنفيذية لوسائل وادوات تطبيقات السياسة النقدية، فان البنك قام بدور كبير وبجهد مهني واضح وبارز معتمدا على فريقه وكوادره الوطنية الاقتصادية والمالية وخبراءه ومجلس ادارته  في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز خزينة الدولة  ومساهماته ومبادراته المتعددة لتنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز السيولة لدى المصارف  وتسديد رواتب الموظفين ومستحقات المقاولين والمزارعين والتوصل الى اعادة مد الجسور التنسيقية بين السياستين المالية والنقدية واقتراح سياسات اقتصادية وبنيوية جديدة لاعداد  الموازنات العامة للسنوات المقبلة ومحاولات اعادة الثقه بالجهاز المصرفي.واهم ماتم تحقيقه هو استقرار سعر الصرف للعمله المحليه بالمقارنة بالدولار الأمريكي وإدامة الاحتفاظ باحتياطيات نقدية اجنبية كافية وممتازة وفقا للمعايير القياسية لصندوق النقد الدولي.
لقد اثبت ادارة البنك المركزي  بقدرتها الواضحة على التفاعل وتحليل معوقات العمل وخلق الظروف لتجاوز التحديات، لذلك فاني ادعو  سيادتكم  ان يتفاعل مع النقاط الاقتصادية  المضيئة التي حققها البنك المركزي وان يحفز ويدعم خطواته للعمل ولمزيد من بذل الجهود المثمرة لغرض تنفيذ ما ورد بالمنهاج الحكومي واستكمال تحقيق أهداف استراتيجيته الرئيسيه والفرعيه وتحقيق الاستقرار في النظام النقدي وبالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي الناجز وبناء اقتصادنا الوطني وتحقيق  رفاهية المجتمع.لان البنك المركزي لدية مفاتيح حل الأزمات وهو المنقذ لتجاوز ازمتنا الاقتصادية الحالية .

* خبير اقتصادي ومصرفي