الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن مجلس الوزراء، تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي.

وقال المجلس في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، "عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء وقرر تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي وتشكيل خلية لإدارة الوضع المالي في ضوء الأزمة المالية الراهنة ووضع الحلول اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين أداء المؤسسات المالية".

وأضاف "تكون الخلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وله أن يخوّل وزير المالية لإدارة الجلسات في حال غيابه وعضوية كل من وزير المالية، وزير الخارجية، وزير التخطيط، محافظ البنك المركزي ،مستشاري رئيس الوزراء الذين يسميهم سيادته،الأمين العام لمجلس الوزراء، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأكد أن الخلية وتتولى مهام  ضمان توفير السيولة المالية وإتخاذ القرارات الخاصة بالإصلاح المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وإصلاح المؤسسات المالية، بما في ذلك إعادة هيكلتها ووضع خطط تمويل لمشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار، بما في ذلك موارد وآليات التمويل من خارج الإنفاق الحكومي، وتحسين الاجراءات وأتمتة الأنظمة في المؤسسات المالية .

وأصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات منها تقليص وترشيد  الهياكل الإدارية للدولة عن طريق قيام كل جهة حكومية بتقديم رؤيتها في هذا المجال، وأخذ الإجراءات الملائمة بتشريع القوانين التي تتطلبها عملية إنجاح الحكومة الألكترونية وقيام الوزارات والجهات الحكومية بالإسراع في اجراءاتها لأتمتة أعمالها، وخاصة في مجال  الكمارك والضريبة وتقديم تقارير شهرية عن نسب تقدّمها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما  قرر تكليف وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بما يضمن تحديث المعايير المعتمدة في احالة المناقصات، وأيضا لتحديث المعايير المعتمدة في اختيار المشاريع الإستثمارية.

وقرر أيضا رفد مجلس الخدمة الاتحادي بالملاكات الوظيفية الملائمة من أجل أخذ دوره وممارسة مهامه، والموافقة على قيام صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية بتنفيذ مستشفيات متنقلة لحجر وعلاج مرضى فايروس كورونا في المناطق التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة والمحافظات من خلال المنحة المقدّمة من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية عبر بنك التنمية الألماني والبالغ مقدارها( 15000000)  خمسة عشر مليون يورو.

كما قرر الإسراع بتشريع قانون الموازنة العامة بما ينسجم مع متطلبات الوضع المالي وانخفاض مستوى سعر النفط وتنويع مصادر الموازنة. وحث وزارة النفط على الإسراع في انجاز مشروع قانون النفط والغاز.

وقرر قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة المالية بدراسة توسيع قاعدة المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية من خلال تحسين آلية الشمول بواسطة الإستهداف الديموغرافي  بإعتماد بيانات الفقر والبحث الاجتماعي وتُقدّم الدراسة خلال مدة شهر واحد.