الاقتصاد نيوز ـ بغداد 

نفَّذت هيئة النزاهة الاتحادية عمليتي ضبط في محافظة بابل، أسفرتا عن إعادة عقارين لملكية الدولة، وإيقاف صرف قرض مخالف للضوابط والتعليمات.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن العملية الأولى، أشارت إلى أن ملاكات مكتب تحقيق بابل التابع للهيئة، تمكنت بعد الانتقال إلى مديرية التسجيل العقاري في المحافظة من ضبط حالات تلاعب وتزوير في عقارين وتسجيلهما بأسماء أشخاص دون وجه حق.

وأضافت الدائرة، أنه تم ضبط أصل إضبارة العقارين وإعادتهما إلى ملكية الدولة.

وأوضحت الدائرة، أن العقارين مُسجلان باسم وزارة المالية وحق التصرُّف فيهما لبلدية الحلة بموجب قيودٍ مُسجلة في عام 1977، علما أن قيمتهما التقديرية تصل إلى ملياري دينار.

وبحسب البيان، تمكن فريق عمل المكتب، الذي انتقل إلى المصرف الزراعي – فرع المحاويل وبعد جمع المعلومات والتحري، من ضبط إضبارة صرف قرض بقرابة مليار دينار.

وأشار دائرة التحقيقات في الهيئة، إلى أن القرض تم منحه بعد تقديم ضمانات تشوبها شبهات تزوير، فضلاً عن كونها لا تغطي مبلغ القرض.

وأوضحت الدائرة، أن قيمة القرض الكلية بلغت 996 مليون دينار، لافتة إلى أن إجراءات المكتب تمخّضت عن إيقاف هدر المبلغ المتبقي البالغ 333 مليون دينار، الذي كان جاهزاً للصرف.

وأكدت، أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة بابل؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.