مصطفى اكرم حنتوش

السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي المحترم ,, هذه المقالة تستند الى فكرة متكاملة حول امكانية أستثمار فائض البنك المركزي العراقي من ((احتياطي الذهب والعملة الذي  يبلغ ( 81 ) مليار دولار ,  أذ ان ما تحتاجه العملة العراقية كأحتياطي هو مبلغ ( 52 ) مليار دولار حسب قاعدة (130%) من اجمال النقد المصدر والذي يجب ان يعادل بالذهب والعملات الاجنبية واذ يبلغ اجمالي النقد المصدر في العراق ( 48 ) تريلون دينار عراقي مما يعادل ( 40 مليار دولار  × 130% = 52 مليار دولار) مما يخلق فائض مقداره ( 29 ) مليار دولار ومما يتيح استثمار ما يقارب (25) مليار دولار احتياطي لا حاجة له في الحفاظ على قيمة العملة العراقية )) . ومن الجدير بالذكر ان دول كثيرة تحتفظ برصيد ذهب وعملات مساوي او اقل بقليل من قيمة العملة وهي دولة تحتفظ عملتها بقيمتها بشكل مستقر بسبب قاعدة زيادة 30% اساسا عن مبلغ النقد المصدر .
 وبأمكان الحكومة العراقية تحويل هذه المبالغ بشكل تدريجي الى  :
أعمار وتجديد شركات وزارة الصناعة العراقية والبالغ عددها ما يقارب (78) شركة كبرى تمتلك كل شركة فروع عديدة مع مئات المخازن المنتشره في العراق , وتخويل شركات البناء والانشاء منها بمهمة بناء واعمار الاسواق المركزية العراقية والبالغة ( 72 ) سوق مركزي في العراق , وكذلك اعمار (68 ) قصر مهدم للنظام السابق وتحويلها الى متاحف لحقبة مظلمة في تاريخ العراق (كمتاحف دول الجوار التي تخص الحقب السابقة لهذه الدول ) والتي سوف تحقق اربح عالية للدولة العراقية  , وتخويل شركات الصناعة الاخرى (النسيج – الزيوت – الغذائية – الاجهزة الكهربائية -  وغيره من شركات وزارة الصناعة العراقية ) بطرح منتجاتها بالاسواق المركزية العراقية بعد اعمارها وافتتاحها ,, وسوف يلبي الشعب العراقي نداء الاجيال  لدعم منتجه الوطني من هذه الاسواق . ومن الجدير بالذكر أنه تم ابرام خلال الفترة الماضية  عقد باستثمار خمسة سواق مركزية وهي  (الشعب والصالحية والعامل والعدل والمستنصرية ) لشركة المستثمرة بعد توقيع العقود الاستثمارية معها والحاصلة على رخص الهيئة الوطنية للاستثمار”. و ان”المدة الاستثمارية لكل موقع هي (30) عاما وبنظام المولات الحديثة ,, لكن لم تبدا اي عملية اعمار لغاية الان في هذه المواقع . وبامكان الحكومة العراقية استثمار الاسواق المركزية المتبقية قبل بيعها لمستثمرين اخرين .
وبهذا الاستثمار الأمن في (الصناعة والتجارة والثقافة) سوف تمتلك الدولة العراقية مجددا زمام الاقتصاد العراقي المتنوع الذي يؤمن العمل الى اكثر من (مليون)  درجة وظيفية جديدة تمولها ارباح الصناعة والتجارة والثقافة بالاضافة الى انه سوف تتخلص ميزانية الدولة من ثقل رواتب ما يقارب ( 500 ) الف موظف في وزارة الصناعة والتجارة يستلمون منح حالية دون جدوى من وظائفهم . ومدة هذا المشروع في حال توفر الأرادة الحقيقة للعمل لا تتجازو ال3 سنوات كاقصى حد .. وهو أستثمارأمن لا خوف منه وهو يعادل أمنه تقريبا الاحتفاظ بالاموال في البنك المركزي العراقي دون جدوى تذكر وملاين العراقين بلا عمل .