اتهم وزير النفط عادل عبد المهدي ، أمس السبت، شبكات و"مافيات" بالتدخل في جميع القطعات في العراق من بينها قطاع النفط، وفيما أشار إلى أن هذه الشبكات مستفيدة من طريقة توزيع النفط الداخلي ، أكد أنها "تعرقل اي قرار يتضارب مع مصالحها".

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال ندوة أقامها معهد التقدم للسياسات الانمائية بعنوان (إعادة بناء شركة النفط الوطنية وأنماط الانتاج النفطي)، بمشاركة عدد من خبراء الاقتصاد و النفط في بغداد، إن هناك شبكات داخلية يمكن أن نشبهها بشكل تقريبي بالانظمة المافيوية تدخل في جميع القطعات في العراق من بينها قطاع النفط"، مبيناً أن "هذا النظام يتحرك حتى وأن كانت هناك اجراءات او خطوات لصالح الشعب من أجل الدفاع عن مصالحه الخاصة ويتغطى بشعارات عامة مختلفة".

وأضاف عبد المهدي أن "هذا النظام أصبح يتصادم مع مجاميع من المنتفعين الذين اصبحوا يعششون على شيء معين"، مؤكداً انه "لا يشك بأن لدينا اليوم في عملية تسويق و توزيع النفط الداخلي شبكات هي المستفيدة الاساسية من طريقة التعامل هذه".

وأشار وزير النفط إلى أن "محاولة تغييرهذه الطريقة وتغيير سياسات الدعم ستكون هناك ردة الفعل من هذه الشبكات حتى وأن كنا نستهدف أعطاء المزيد من الدعم للطبقات الفقيرة وتحميل آخرين هذه الكلف"، لافتاً الى انه "عندما رفعنا سعر اسطوانة الغاز الف دينار شهرياً تتحمله العائلة وهو ما يعادل مكالمة هاتفية أول جهة أحتجت على القرار هي كتلتي (ائتلاف المواطن) وهذا مثال بسيط يدلل على صعوبة الاصلاحات مع القطاعات الادارية وهذه المافيات".

يشار الى ان وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي اعلن، السبت، (30 كانون الثاني 2016)، انتاج ثلاثة ملايين و700 ألف برميل من النفط يومياً باستثناء الحقول الشمالية، حتى الـ24 من شهر كانون الثاني الحالي، وفيما أكد أن الصادرات بلغت ثلاثة ملايين و324 ألف برميل يومياً من الحقول الجنوبية، أبدى استعداد الوزارة للتعاون مع أي قرار يدعو الى تقليص الإنتاج.

وكان وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي توقع، الثلاثاء الـ(26 من كانون الثاني 2016)، ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى 50 دولاراً للبرميل الواحد في النصف الثاني من العام الحالي 2016، فيما حذر من "انقلاب في سوق النفط العالمي وارتفاع عنيف ومفاجئ" إذا استمر الهبوط الكبير في أسعار الخام وتوقف الاستثمار في العديد من مناطق العالم.  

يشار إلى أن أسعار النفط العالمية تسجل انخفاضاً مستمراً منذ النصف الثاني من العام 2014، حتى وصلت إلى 28 دولاراً للبرميل الواحد، لكنها عادت لترتفع بشكل طفيف حيث سجلت، الثلاثاء، الـ( 26 كانون الثاني 2016)، إلى 30.78 دولار للبرميل.

يذكر أن العراق يشكو من ضعف إيراداته المالية بسبب تراجع أسعار النفط وزيادة مصروفاته التي جاء الجانب العسكري على رأسها، مما جعل الحكومة تلجأ إلى التقشف كأحد الحلول التي اتخذتها لمواجهة الوضع الاقتصادي للبلاد.