الاقتصاد نيوز _ بغداد

جددت جهات برلمانية وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ رﻓﻀﻬﺎ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻷي ﻣﺴﺎس ﺑﺮواﺗﺐ الموظفين ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، وﺑﻴﻨﻤﺎ اﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺛﻼث ﻃﺮق ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺮواﺗﺐ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، أﻛﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن أي ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻴﻄﻮل رواﺗﺐ الموظفين ﺳﺘﺮاﻓﻘﻪ إﺟﺮاءات ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻨﻬﻢ.

وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﻔﺎر ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ لـ "اﻟﺼﺒﺎح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷوﻟﻰ واﻷﺳﻬﻞ لتامين اﻟﺮواﺗﺐ ﻫﻲ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ المؤقتة (أذوﻧﺎت اﻟﺨﺰاﻧﺔ) ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح ﺳﻨﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ المركزي والمصارف واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ".
 
وأﺿﺎف، أن "إﺣﺪى اﻟﻄﺮق ﻫﻲ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻻﻧﻔﺎق ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮوري، واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮواﺗﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزارات المتوقفة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم والمخصصة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ".
 
ﻓﻲ المقابل، ﻗﺎل وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﺎﻫﺮ ﺣﻤﺎد، إن "اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي والمالي ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺻﻌﺐ ﺟﺪﴽ، وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺮاق ﻣﺮ ﺑﻈﺮوف أﺻﻌﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2014 وﺗﺠﺎوزﻫﺎ، وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ"، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎرت ﻟﺘﺠﺎوز ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ﺑﻤﺴﺎرﻳﻦ اصلاحيين".
 
وﺗﺎﺑﻊ ﺣﻤﺎد أن "ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﻔﻴﺾ رواﺗﺐ الموظفين ﺻﻌﺐ ﺟﺪﴽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﺤﺎول اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻻ تلجأ إﻟﻴﻪ وإﺑﻌﺎده ﻋﻦ اﻷذﻫﺎن".
 
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، أﻛﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، ﻋﺒﺪ الحسين الهنين، أن اﻟﻌﺮاق "ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ المالية ﻣﻊ المؤسسات المالية اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أزﻣﺔ اﻧﺤﺪار أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وأزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ".
 
وأﻛﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، "وﺟﻮد إﺟﺮاءات ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ وﻣﻨﻊ اﻟﻬﺪر"، ﻻﻓﺘﺎ "ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺮا ﺟﺪﻳﺎ ﻳﻬﺪد ﺻﺮف اﻟﺮواﺗﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم".
 
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أوﺿﺢ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻃﺎرق ﺣﺮب، أن "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ المساس ﺑﺮواﺗﺐ الموظفين ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻗﺎﻧﻮن".
 
وﻗﺎل ﺣﺮب  "ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب؛ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻔﺾ اﻟﺮواﺗﺐ، واﻧﻤﺎ ﺗﻌﺮض ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ البرلمان".