وكالة الإقتصاد نيوز

بالوثائق... إقليم كردستان يكبّد العراق خسائر بـ 128 مليار دولار


الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت وثيقة لهيئة النزاهة ان حجم الاضرار التي ألحقها إقليم كردستان بالعراق جراء تفرّده بتصدير النفط بـ 128 مليار دولار.

يأتي هذا في وقت طالب 25 نائبا يرسلون طلبا الى هيئة النزاهة لمحاسبة وزير المالية الذي اتهموه بخرق قانوني الموازنة الاتحادية والإدارة المالية التي تشترط التزام إقليم كردستان بتسليم انتاجه من النفط الى الحكومة الاتحادية مقابل تحويل مستحقاته المالية.

ويرى مراقبون ان هذه الوثائق ستعقد من مهمة مصطفى الكاظمي في تشكيل الحكومة نظراً لإصرار رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني على إبقاء فؤاد حسين كوزير للمالية لضمان استمرار تدفق الموارد المالية من الحكومة الاتحادية.

وكشفت وثيقة "سرية وشخصية" وجهتها هيئة النزاهة الى رئيس الوزراء، بتاريخ 31 كانون الأول 2019، عن إلحاق إقليم كردستان اضرارا بالعراق تقدر بـ 128 مليار دولار، جراء رفض أربيل تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية.

وجاءت الرسالة نتيجة لتحقيق حكومي بدأ في آذار 2018، وارفقت الهيئة تحقيقاً واسعاً مكوناً من اكثر من 500 صفحة تضمن جداول ووثائق تشير الى حجم الخروقات الكردية في ملف النفط.

 

الى ذلك كشفت وثيقة أخرى نتائج استضافة اللجنة المالية البرلمانية لوزير المالية فؤاد حسين بتاريخ 12 / 6/ 2019.

وأشارت الوثيقة الى ان ما يلي:

1- اقليم كردستان لم يسلم الايرادات المالية للنفط المصدر خارج سيطرة الحكومة الاتحادية والبالغ 500 الف برميل يوميا، بحسب احصائيات سومو، بينما الموازنة تلزم الاقليم بتسليم 250 الف برميل لكنه لم يلتزم ايضا.

2- اقليم كردستان لم يصفي الحسابات الختامية لكل الموازنات الاتحادية من 2003- 2019.

3- اقليم كردستان لم يسلم الايرادات المالية من المنافذ الحدودية البالغة سنويا ما لايقل عن 5 مليار دولار عن 5 منافذ اتحادية و 5 منافذ تابعة للإقليم، فضلا عن  عشرات المنافذ غير القانونية.

في هذه الاثناء، طالب 25 نائبا من مختلف اللجان البرلمانية هيئة النزاهة بفتح تحقيق موسّع مع وزير المالية فؤاد حسين الذي اتهموه بخرق قانوني الموازنة العامة لسنة 2019، وقانون الإدارة المالية لسنة 2019.

وتنص المادة 27 / خامسا / من قانون الادارة المالية لسنة 2019: (تقوم وزارة المالية بتنزيل المبالغ المترتبة على عدم تحويل الوزارات او الاقليم او المحافظات غير المنتظمة بإقليم لإيرادات النفط والغاز وغيرها من تمويلها السنوي).

وطالب النواب بأن "تلتزم وزارة المالية بإيقاف صرف اي تمويل لإقليم كردستان بما فيه الصرف وفق المعادلة 1/ 12 والذي يتم الصرف بموجه في حالة عدم اقرار قانون الموازنة الاتحادية السنوي. وذلك لكون حكومة الاقليم امتنعت عن تحويل ايرادات الدولة الاتحادية (النفط والغاز والواردات الاخرى) المترتبة بذمتها لخزينة الدولة. وبخلافه يتحمل وزير المالية واي مسؤول اخر المسؤولية القانونية والجزائية.

​​​​​​​

 

 


مشاهدات 1537
أضيف 2020/04/23 - 10:36 PM
تحديث 2024/03/29 - 5:23 PM

طباعة
www.Economy-News.Net