سمير النصيري

منذ بداية الربع الاخير من عام ٢٠١٩ يمر العراق بظروف وتحديات سياسية واقتصادية خطيرة ومعقدة  اضيفت اليها تداعيات انتشار فايروس كورونا في اغلب دول العالم ومنها بلدنا وماترتب على ذلك تأثيراتها على الاقتصاد العالمي والهبوط الحاد في  اسعار النفط العالمية بنسبة 50% بالمقارنة مع اسعاره قبل انتشار الوباء  والذي يهمنا هنا حال الاقتصاد العراقي في الظرف الراهن وكيف سيستطيع تجاوز ازمتة الاقتصادية والمالية المتوقعة خلال الاشهر القادمة .

وبما ان البنوك المركزية في دول العالم تهدف بشكل اساسي الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجاوز تحديات عدم الاستقرار في النظام النقدي والنظام المالي  من خلال برامجها واستراتيجيتها ومواجهة الازمات والتحديات والصدمات الاقتصادية منها بشكل خاص.والعمل وفق أدوات ووسائل السياسة النقدية في تحقيق الدعم المطلوب للاقتصادات الوطنية .

وهذا ما يحدث حاليا  فأن أغلب البنوك المركزية في دول العالم رسمت خططا استباقية لمواجهة تأثيرات كورونا على الاقتصاد العالمي وخصصت تخصيصات ومعالجات في تطبيقات السياسة النقدية وتوحدت اقتصاديات العالم في دعم توجه البنوك المركزية وكان قرار مجموعة العشرين في اجتماعها الاخير إلخاص بضخ 5 تريليون دولار في السوق العالمية لتنشيط الاقتصاد .

وما يجري الآن من جهود للدول المنتجة للنفط من معالجة انخفاض الأسعار ومحاولة العودة لاسعاره  القريبة من 50 دولار للبرميل بعد الاتفاق على تخفيض الانتاج بحدود 10 مليون برميل يوميا .
ان جميع الإجراءات الدولية التي اتخذتها دول العالم .سبق أن استخدمها البنك المركزي العراقي أثناء الصدمتين الاقتصادية والأمنية بعد عام ٢٠١٥  وكانت لديه تجربة نجاح في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الصمود الاقتصادي .
ووفقا  لبيان صحفي للبنك المركزي  باتخاذه  قرارات فورية لتعزيز سيولة المصارف بواحد تريليون دينار بتخفيض نسبة   الاحتياطي القانوني للمصارف  لدى البنك المركزي  وتأجيل العقوبات والغرامات وتفعيل استثماراتها لدى البنك وقرارات أخرى مهمة لتنشيط الدورة الاقتصادية ومنح دور أساسي للقطاع المصرفي في دعم الجهد الحكومي لتجاوز الظرف الحالي يضاف إليها مبادرتة بالتبرع لدعم وزارة الصحة في مواجهة الوباء وتأجيل الأقساط الشهرية للمقترضين من مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
ومن رؤيتي كمراقب ومتابع للوضع الاقتصادي الراهن والبلد مقبل على تشكيل حكومة جديدة سيكون هدفها الاساسي هو تجاوز ازمتنا الاقتصادية والوبائية .استطيع القول أن البنك المركزي بقراراته الصادرة  قد بدأ الهجوم المقابل في دعم الاقتصاد الوطني وهو عازم على تجربة نجاح جديدة بإدارة فريقه الوطني المتميز 
 لاني ارى ان مشاكل العراق تكمن في الحل الاقتصادي وهذا الحل هو بيد البنك المركزي العراقي .لذلك أدعو السياسين أرجوكم اتركوا البنك المركزي مستقلا ولاتتدخلوا في خططه وإجراءاته الاقتصادية واجعلوه  خارج حساباتكم المحاصصية وتجاذباتكم السياسية .