الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، السبت ، إطلاق منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي جراء تفشي "كورونا" واستمرار سريان قرار حظر التجوال.

وذكر بيان للجنة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تنفيذاً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، بتخصيص منحة مالية شهرية مؤقتة لمساعدة الأسر المتضررة من حظر التجوال المستحقة للدعم الحكومي، فقد تم إطلاق الرابط التالي (http://minha.iq ) لمدة خمسة أيام وعلى مدار الساعة (ابتداءً من اليوم السبت إلى منتصف يوم الخميس 16 نيسان الساعة 12 ظهرا)،  وعلى وفق آلية مبسطة ومتاحة للجميع عبر الهواتف".

وأضاف البيان أن "التقديم لمرة واحدة فقط، عبر رقم الهاتف الشخصي لرب الأسرة وفقاً للبطاقة التموينية، وسيكون التقديم متاحاً من داخل العراق حصراً وتهيئة الوثائق الشخصية الثبوتية الخاصة برب الأسرة وجميع أفرادها والبطاقة التموينية قبل البدء بعملية التقديم".

وشدد البيان على ضرورة "التأكد من إدخال المعلومات الصحيحة، وتجنب استخدام أية معلومات وهمية أو معلومات شخص آخر أو إخفاء أية معلومات مطلوبة، فذلك يعرض المتقدم إلى المحاسبة القانونية والعقوبات القضائية" مشيراً إلى أن "الموقع سيقوم بحفظ المعلومات المدخلة لتتم مراجعتها لاحقاً وتدقيقها مع الجهات الحكومية لتحديد المستحقين وإرسال المنحة إليهم".

وتابع البيان، "يجب أن لا يكون أي من أفراد الأسرة ممن يستلم راتبا من الحكومة (مثلاً: ﻣﻮﻇﻒ، او ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ، أو مشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، أو يستلم أي راﺗﺐ أو دخل آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ)".

ولفت إلى أن"القيام بعملية التقديم تعني تعهد المتقدم بقراءة وفهم هذه التعليمات والموافقة على الشروط والأحكام المتعلقة بالمنحة".

وأشار البيان إلى أنه "سيتم تحديد رقم تعريفي خاص بكل طلب، يجب الاحتفاظ بهذا الرقم وسيتم التواصل مع المستحقين قبل نهاية شهر نيسان وبعد إكمال عملية التدقيق والمصادقة لإرسال المنحة إليهم".

وأضاف البيان أنه "بعد الانتهاء من عملية التقديم وظهور الرقم التعريفي، يكون المتقدم قد أكمل المطلوب منه، ولا حاجة للقيام بأي شيء إضافي. إذا كانت هناك معلومات إضافية أو وثائق مطلوبة فسيتم التواصل مع المتقدم عن طريق رقم الهاتف المعرف".

وأكدت اللجنة بحسب البيان أن "المنحة المالية مخصصة للأسر التي تمر بظروف مادية صعبة بسبب انتشار الوباء وحظر التجوال وتأثر فرص العمل، ولا تشمل الفئات التي تستلم رواتب أو أي دخل آخر من الحكومة، ولا تشمل الميسورين".